تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.
وتأتي جلسة اليوم لتكون عاشر جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي، والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.
وقد قررت محكمة استئناف القاهرة المصرية، في وقت سابق، تنحيته عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.
واتهمته هيئة الدفاع بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور في جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يُفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قرّرت، في وقت سابق، وقف جلسات إعادة المحاكمة لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.
وكانت محكمة النقض قد قرّرت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات دانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، ما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.
وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوّتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، إذ إنه من المقرر طبقاً للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجانبه محامٍ يدافع عنه، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية قد قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين، في القضيّة.
وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد إلى جانب بديع كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال وقتها عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".
وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".