قوى فلسطينية تدعو لحماية المسجد الأقصى

دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، العالمين العربي والإسلامي لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس التي تتعرّض لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات فرض إجراءات جديدة فيها.

ولفتت تلك القوى في بيان لها إلى أنه من بين تلك الإجراءات الإسرائيلية الجديدة "تسريع الخطى لتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني وفرض واقع في القدس ضمن إجراءات تضييق الخناق على أهل القدس ومنع حرية الحركة والتنقل فيها، تمهيداً لتصفية الوجود العربي والإسلامي فيها، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها، وإطلاق غلاة التطرف والعنصرية لأداء الطقوس الدينية في باحات المسجد الأقصى وتكثيف الاقتحامات اليومية مع تشديد الإجراءات على المواطنين الفلسطينيين عبر البوابات الإلكترونية والأجهزة المتطورة وما يسمى السماح التدريجي بدخول المصلين لأداء الصلاة، وهي كلها مخالفات جسيمة تستوجب تحركاً جدياً من قبل المستويات لوقفها فوراً".

من جانب آخر، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تدخل دولي فوري لوقف الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها عمليات الإعدام اليومي بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب بشكل شبه يومي، ووضع آليات محددة لإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خروجاً فظاً عن أبسط قواعد القانون الدولي، والعمل على توفير حماية دولية فورية أمام اتساع التعديات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت القوى عقب اجتماعها برام الله ظهر اليوم، تعقيباً على استشهاد الشاب عمار أحمد لطفي خليل (34 عاماً) من بلدة كفر عين شمال رام الله وإصابة ابن عمه بجراح واعتقاله بعد اقتحام قرية النبي صالح شمال رام الله، إن "سياسة القتل اليومي لن ترهب الشعب الفلسطيني الذي يواصل مسيرة العطاء والتضحية دفاعاً عن مقدراته وثوابته وحقوقه المشروعة أمام محاولات الاحتلال تكريس الأمر الواقع وفرض الحل من طرف واحد على الشعب الفلسطيني".

وأكدت القوى الفلسطينية أن سياسات القتل اليومي لن تفلح في تركيع الشعب الفلسطيني وإخضاعه وكسر إرادة المقاومة والصمود لديه وهو سيواصل طريق الشهداء حتى نيل حريته واستقلاله.

وأضافت "ظن الاحتلال أن الإعدامات ومسلسل القتل اليومي يمكن أن يجلبا أمناً أو سلاماً، ولن يخبو لهيب الكفاح الوطني المتواصل على مدى قرن من الزمن إلا برحيل الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة وفق قرارات الشرعية الدولية".