وزير إسرائيلي يحمل عباس مسؤولية "التحريض" بعد عملية الأقصى

14 يوليو 2017
+ الخط -
استبعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أن تكون هناك تداعيات سياسية لعملية الأقصى، اليوم الجمعة.

وقال أردان، للصحافيين، في أول رد رسمي على عملية إطلاق النار على عناصر من شرطة الاحتلال عند باب الأسباط في المسجد الأقصى، وسقوط ثلاثة شهداء فلسطينيين في باحات المسجد، إنّه "لن تكون هناك تداعيات سياسية للعملية، ولكن ستكون هناك بكل تأكيد تداعيات على كل منظومة وترتيبات الدخول للحرم القدسي".

واقتحم شابان فلسطينيان كانا يستقلان دراجة نارية باب الأسباط بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، وقتلا شرطياً إسرائيلياً، ثم دخلا إلى الساحات، حيث جرى اشتباك عنيف قُتل خلاله شرطي آخر، بينما استشهد الشابان.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين، ومقتل شرطيين إسرائيليين في عملية الأقصى.

وتوعّد الوزير الإسرائيلي، بأنّ "الحرم القدسي لن يفتح مجدداً إلا في حال أقرت الشرطة والجهات الأمنية الإسرائيلية أنّه سيكون بالإمكان ضمان أمن الزائرين للمكان"، على حد قوله.

واتهم الوزير الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، وجهات في المجتمع الفلسطيني في الداخل ذكر منها "الحركة الإسلامية الشمالية" المحظورة، "بالتحريض على العنف وبث الأكاذيب بشأن نوايا حكومة إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى".

وقال أردان إنّ "تصريحات أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بأنّ أقدام اليهود تدنس المسجد الأقصى وتصريحات قيادات عربية مختلفة ومنها قيادات في الداخل الفلسطيني تؤسس هذه الأمور".

وادعى الوزير الإسرائيلي، بأنّ "منفذي العملية الذين أطلقوا النار باتجاه عناصر الشرطة الإسرائيلية، هم من قاموا بانتهاك حرمة المسجد الأقصى، عندما استخدموا الأسلحة النارية وأطلقوا النار في باحاته"، على حد زعمه.

وحذر أردان من أنّه سيكون على الشرطة الإسرائيلية، أن تراقب صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن تراقب وتتابع كل مظاهر التأييد لعملية اليوم، لمحاسبة من يقومون بذلك، كما فعلت في حالات سابقة.

ورفض أردان الإدلاء بأية تفاصيل عن هوية منفذي العملية، حتى بعد نشر تفاصيل عنهم على صفحات مواقع التواصل، وقال إنّ الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن والمخابرات ستواصل التحقيق في العملية وملابساتها.

في المقابل، أعلن مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني أنّ قوت الاحتلال أخلت المسجد من الموظفين والحراس والعاملين في الأوقاف، وأنها بصدد تفتيش الموقع بحجة البحث عن السلاح.