رئيس "النواب" المصري يتمسك بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات
تمسك رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بإلغاء الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول العام 2024، خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، استناداً إلى النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي عن الانتخابات للعشر سنوات التالية للدستور، الصادر في العام 2014.
ونصت المادة (35) من القانون المقدم من الحكومة على أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تُجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الهيئات والجهات القضائية".
وقال عبد العال: "لن أمرر نصاً مُخالفاً للدستور، فمُدة العشر سنوات إلزامية، وهذه الفترة انتقالية، ومن غير المعقول ألا يكون المجتمع المصري قادراً على إدارة الانتخابات عقب انتهاء الفترة"، مضيفاً "لو كده نقفل المدارس والجامعات، ونقول المجتمع غبر قادر على الإشراف على الانتخابات".
وأثار حديث عبد العال غضب أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، الذين تمسكوا بتعديل النص الوارد من الحكومة، وعدم التنازل عن حق نزاهة الانتخابات، الذي جاءت به ثورة 25 يناير 2011، والعودة إلى عهد إشراف الموظفين بجهاز الدولة على الانتخابات، الذي شهد أكبر عمليات تزوير في تاريخ البلاد، خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وأرجأ عبد العال التصويت النهائي على المادة، المثيرة للجدل، لحين الانتهاء من مناقشة مواد القانون، رغم تسجيل عدد كبير من النواب رفضهم قرار التأجيل.
ونصت المادة (35) من القانون المقدم من الحكومة على أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تُجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الهيئات والجهات القضائية".
وقال عبد العال: "لن أمرر نصاً مُخالفاً للدستور، فمُدة العشر سنوات إلزامية، وهذه الفترة انتقالية، ومن غير المعقول ألا يكون المجتمع المصري قادراً على إدارة الانتخابات عقب انتهاء الفترة"، مضيفاً "لو كده نقفل المدارس والجامعات، ونقول المجتمع غبر قادر على الإشراف على الانتخابات".
وأثار حديث عبد العال غضب أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، الذين تمسكوا بتعديل النص الوارد من الحكومة، وعدم التنازل عن حق نزاهة الانتخابات، الذي جاءت به ثورة 25 يناير 2011، والعودة إلى عهد إشراف الموظفين بجهاز الدولة على الانتخابات، الذي شهد أكبر عمليات تزوير في تاريخ البلاد، خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وأرجأ عبد العال التصويت النهائي على المادة، المثيرة للجدل، لحين الانتهاء من مناقشة مواد القانون، رغم تسجيل عدد كبير من النواب رفضهم قرار التأجيل.