قضت محكمة جنح محرم بك بمحافظة الإسكندرية، شمال مصر، بحبس أربعة نشطاء بالإسكندرية غيابيًا، لمدة سبع سنوات، ومراقبة خمس سنوات أخرى، لاتهامهم بالدعوة للتظاهر، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المتهمين وغيرهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات رافضة لإعلان الحكومة المصرية تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهو الإعلان الذي تسبب في اندلاع مظاهرات رافضة أطلقها نشطاء من مختلف التيارات الحزبية والسياسية العام الماضي، للتعبير عن رفض اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة مع السعودية أو التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية.
وألقت قوات أمن الإسكندرية القبض على كل من مصطفى الشيخ، ومحمود طلعت، وعمر الصاوي، وهاني الصاوي من منازلهم، قبل تظاهرات 25 أبريل الماضي.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم إهانة رئيس الجمهورية والدعوة إلى التظاهر بما يخالف قانون تنظيم التظاهر وتكدير الأمن والسلم العام، وخرق نصوص مواد قانون الإرهاب الجديد.
وبحسب مصادر قضائية تعد هذه القضية الأولى التي يتم البت فيها بموجب نصوص مواد قانون الإرهاب الجديد، إذ تم الحكم على المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات ومراقبة لمدة 5 سنوات.