الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعد إجراءاتها لضم مناطق "ج"
ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة تعالت من جديد الأصوات الإسرائيلية الداعية صراحة إلى طرد الفلسطينيين من المنطقة (ج)، وضمها إلى إسرائيل، كما صرح بذلك وزير الزراعة الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي، أوري أريئيل، الذي أعاد تأكيد رفضه قيام دولة فلسطينية.
ونوهت إلى أن هذه التصريحات تتزامن أيضاً مع دعوات من جانب أعضاء كنيست محسوبين على الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، تطالب بإجراء عمليات مسح وتعداد سكاني للفلسطينيين المتواجدين في مناطق (ج)، تمهيداً (لحسم مصيرهم)، واستكمال تهويد وضم أراضيهم إلى إسرائيل.
كما قامت (اللجنة الفرعية للشؤون المدنية والأمنية في يهودا والسامرة) المنبثقة عن (لجنة الخارجية والأمن) في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بعقد جلسة، يوم الثلاثاء المنصرم، ناقشت فيها المعطيات الديموغرافية في الضفة الغربية، مع التركيز على مناطق (ج)، علماً أن (موتي يوغاف) من البيت اليهودي، يترأس هذه اللجنة، وينادي بضم مناطق (ج).
في غضون ذلك، أكدت الوزارة الفلسطينية، أن هذا المخطط الجاري تنفيذه بشكل يومي، هو سياسة ممنهجة يتبعها اليمين في إسرائيل منذ عودته إلى الحكم في العام 2009، عبر جملة من الإجراءات الاحتلالية التي تتجاوز اتفاق أوسلو وتفرغه من مضمونه، وتخلق وقائع جديدة على الأرض، تغلق الباب نهائياً أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وتحسم بشكل أحادي الجانب قضايا الحل النهائي، وصولاً إلى تقزيم الصراع وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات والإجراءات الخطيرة التي تقوض فرص حل الدولتين، وتفشل الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية سلام جدية وذات مغزى، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع حكومة إسرائيل عن خروقاتها وجرائمها وانتهاكاتها، قبل فوات الأوان.