15 انتهاكاً ضد الصحافيين في تونس خلال مارس

رصدت نقابة الصحافيين التونسيين، في مارس/ آذار الماضي، 15 اعتداءً على الصحافيين من أصل 20 إشعار اعتداء، ما يعني ارتفاعاً مقارنة بفبراير/ شباط.

وأفاد تقرير النقابة الشهري الذي صدر اليوم الأربعاء بأن الاعتداءات طاولت 21 ضحية، بين 5 إناث و16 ذكراً، وبين 18 صحافياً وصحافية، و3 مصورين صحافيين.

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية، توزعت على 6 محطات إذاعية، و3 مواقع إلكترونية، وقناة تلفزيونية، ووكالة أنباء، وصحيفة مكتوبة.

وتعرّض الضحايا للاعتداء أثناء عملهم على مواضيع سياسية في ست مناسبات، ومواضيع اجتماعية في أربع مناسبات، ومواضيع أمنية في ثلاث مناسبات، ومواضيع فلاحية في مناسبتين.

وارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحافيين والمصورين الصحافيين، إذ كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال مارس بـ5 اعتداءات، يليهم الوزراء بثلاثة اعتداءات، فموظفون رسميون باعتداءين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منظمة العفو الدولية تنتقد محاكمة الصحافية المغربية حنان بكور

وتركزت الاعتداءات على الصحافيين في محافظة تونس العاصمة بـ11 اعتداءً، فمحافظتي مدنين وجندوبة باعتداءين لكل منهما.

واختُتم التقرير برفع توصية إلى رئاسة الحكومة التونسية بإلزام وزرائها باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحافي، والإدلاء بتصريحات لإنارة الرأي العام في المسائل ذات الصلة بالمصلحة العامة.

كما طلب من الجهات القضائية إيقاف إحالة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال، وجعل الفصل 24 منه مهجوراً، لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.

ودعا التقرير الجهات السياسية والمدنية التونسية إلى الوقوف سداً منيعاً أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام، ومناصرة جهود الصحافيين في القطع مع التضييق عليه، وضمان حرية العمل الصحافي وحرية التعبير.