أصدر حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوغان، توجيهاً طارئاً هذا الأسبوع يحظر استخدام تطبيق المقاطع القصيرة الصيني تيك توك، على أجهزة وشبكات حكومة الولاية، وهو أحدث إجراء في سلسلة إجراءات مشابهة اتخذتها ولايات أميركية عدة.
ويشمل حظر هوغان منتجات ومنصات عدة مرتبطة بالصين وروسيا، لأنها تمثل "مستوى غير مقبول من مخاطر الأمن السيبراني على الدولة".
ويجب على المؤسسات الحكومية في ولاية ماريلاند إزالة المنتجات من شبكات الولاية ومنع الوصول إليها.
وينطبق توجيه هوغان أيضاً على "هواوي" و"زد تي إي" ZTE و"ويتشات" وQQ و"QQ واليت" ومنتجات "علي بابا" و"كاسبيرسكي".
ووقعت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، الأسبوع الماضي، على أمر تنفيذي يمنع موظفي الدولة والمقاولين من تثبيت أو استخدام "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للدولة.
وطلب حاكم ولاية ساوث كارولينا، هنري ماكماستر، من وكالة حكومية حظر "تيك توك" من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الحكومية.
من جهة ثانية، ردّت "تيك توك" قائلة: "نشعر بخيبة أمل لأن وكالات حكومية ومكاتب وجامعات عدة تستخدم "تيك توك" لبناء مجتمعات والتواصل مع المكونات المختلفة فيها ولن تتمكن من الوصول إلى منصتنا".
لكن الشهر الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريس راي، إن عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى خطر تسخير الحكومة الصينية لـ"تيك توك" للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.
وأضاف راي أن بكين يمكنها أيضاً استخدام التطبيق الشهير "للتحكم في البرامج الموجودة على ملايين الأجهزة"، مما يمنحها الفرصة "للتغلب على هذه الأجهزة تقنياً".
وسَعَت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع "تيك توك"، لشهور عدة، إلى التوصل إلى اتفاق أمني لحماية بيانات مستخدمي "تيك توك" الأميركيين الذين يزيد عددهم عن مائة مليون.
لكن من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق قبل يناير/كانون الثاني، وفقاً لوكالة رويترز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
