مع انتهاء عرض الموسم الدرامي الخاص برمضان 2021، خرجَت إلى العلن قضيّة فساد وهدر المال العام في شركة "سينرجي" المصرية التي تحتكر كافة الإنتاجات الدرامية المصرية. وأكثر من ذلك، منعت الشركة عمل أيّ منتج عربي على الأراضي المصرية إلا تحت لوائها، في وقتٍ كان فيه عددٌ من المنتجين يرفعون الصرخة منذ سنوات، مطالبين بكفّ يد الشركة التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، والسماح بالعمل لكل المنتجين على الأراضي المصرية.
ومع دخول قضية الفساد ساحة القضاء المصري، يبدو أن المسؤولين المصريين يحاولون هذه المرة الهروب من سياسة الاحتكار، بعد سلسلة من المواقف التي تسارعت في الفترة الأخيرة، والضغط السعودي الذي قاده رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ منذ عامين، ومبادرته قبل شهرين بضرورة تكاتف المنتجين العرب من القاهرة، إلى لقائه بداية الأسبوع المقبل بالرئيس عبد الفتّاح السيسي، وما سيترتب على ذلك من تسهيلات ووعود يأمل من خلالها الجانب السعودي للعمل براحة في القاهرة.
قبل سنوات قليلة، استطاع المنتج السوري، محمد مشيش، منافسة كبرى شركات الإنتاج في القاهرة، عندما تحوّل شريكًا في مجموعة من أبرز المسلسلات التي تركت أثرًا كبيرًا في العقد الماضي. ووظف مشيش خبرته إلى جانب شركائه مثل "إيغل فيلم" لبنان، وخرج بأعمال جيدة تفوقت على غيرها من الإنتاجات. ودفع ذلك مشيش إلى الخوض في مزيد من المعارك الصغيرة التي حاول تذليلها لكنه فشل، وأجبر على الخروج من القاهرة ليعود هذه السنة ويُسجن على خلفية تهمة مالية عمرها سنوات.
ولم يكن الوضع أفضل حالاً بالنسبة للمنتج اللبناني صادق الصبّاح الذي عمل لسنوات في مصر، واستطاع أن يشكل وحدة إنتاجية خاصة، وظفت عشرات المصريين في الإنتاج الدرامي وشكلت مصدراً جيداً لدخل هؤلاء. لكنه، كما زميليه، أجبر على العمل خارج القاهرة وهو منذ سنتين ينتج المسلسلات المصرية من بيروت، بفريق عمل مصري الهوية كاملاً، وآخر أعماله التي صورت في بيروت "ملوك الجدعنة" و"لحم غزال"، ونال العملان نسبة مُتابعة مرتفعة في رمضان الماضي.
في سياق متصل، تحاول شركة "إيغل فيلم" لصاحبها جمال سنّان التعويض عن الإنتاج المصري بمجموعة من المسلسلات الخليجية التي عرضت، ومنها ما يُصور. وأعلن سنّان قبل أيام عن شراكته مع "ميلينيوم ميديا لوس أنجلوس"، لإنتاج 4 مسلسلات درامية سعودية، بقيمة إنتاجية تفوق الـ20 مليون دولار. ويبدأ هذا التعاون بإنتاج أول للمسلسل السعودي "رالي"، الذي ينتمي لنمط الإثارة والتشويق. أمام كل ذلك، هل تسفر الإجراءات أو إقصاء بعض المدراء في "سينرجي" المصرية عن تذليل العقبات التي تحول دون عبور المنتجين العرب إلى القاهرة؟ سؤال من المفترض أن تجيب عليه الأيام القليلة المقبلة، بناء على قرار القضاء وكلمة الفصل في الاتهامات والفساد. فيما تؤكد مصادر خاصة أن سياسة العمل في الإعلام المصري أو الإنتاج منوطة بأجهزة المخابرات التي سيبقى لها الكلمة النهائيّة بالسماح للمنتجين العرب بالعودة إلى القاهرة أم لا.
