نقيب الصحافيين المصريين يدعو للمساهمة في الحوار الوطني
أطلق نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، دعوة لعموم الصحافيين المصريين، لإرسال مقترحاتهم بخصوص قضاياهم التي يرغبون في طرحها على مائدة الحوار الوطني المزمع عقده قريباً.
وقال رشوان، أمس الإثنين، في بيان رسمي: "تلقيت دعوة من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لتمثيل نقابة الصحافيين في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل/نيسان الماضي، ممثلاً لنقابتنا العريقة؛ ولما كان الحوار شاملاً لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنني أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته في ذلك الحوار باسمكم، لأخذ قرار به من مجلس النقابة في اجتماع طارئ سيعقد قريباً جداً".
واقترح ضياء رشوان أن تكون مقترحات الصحافيين متعلقة بمحاور عدة، أولها التشريعي، و"يشمل كل ما يراه الصحافيون لتعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، من مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة"، وثانيها محور الممارسة المهنية، و"يشمل كل ما يراه الصحافيون ضرورياً لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع"، وآخرها محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعياً أو تنفيذياً، لتسهيل عمل الصحافيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.
خلت محاور نقيب الصحافيين من ملف الحريات وأوضاع الصحافيين الأمنية وملف الصحافيين في السجون.
في المقابل، انطلقت دعوات من صحافيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن كلّ الصحافيين في السجون، كأولوية قصوى عن تلك القضايا المهنية البحتة التي يجب مناقشتها في إطار النقابة وباللقاءات المباشرة مع الصحافيين، وليس من خلال المراسلة.
تجاهُل ملف الحريات والصحافيين المعتقلين يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه مصر أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد أن حلت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد منهم، بعد الصين وميانمار. بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً عام 2021، وفقاً لتقرير لجنة حماية الصحافيين.
كما تراجعت مصر للمرتبة المرتبة 168 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي تعدّه منظمة مراسلون بلا حدود.
ويصل عدد الصحافيين المصريين المقيدين في النقابة داخل السجون إلى نحو 20 صحافياً، في حين يرتفع العدد لأكثر من ثلاثة أضعاف، ويصل إلى 71 صحافياً وإعلامياً في السجون، سواء من أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسين من غير الأعضاء، وفقاً للحصر الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام، الصادر في الأول من إبريل/نيسان الماضي.
