نقابة الصحافيين التونسيين: تدخّل سعيّد في الإعلام "سابقة خطيرة"

نقابة الصحافيين التونسيين: تدخّل سعيّد في الإعلام "سابقة خطيرة"

05 اغسطس 2023
تشهد العلاقة بين الصحافيين التونسيين وسعيّد توتراً متصاعداً (فيسبوك)
+ الخط -

اعتبرت نقابة الصحافيين التونسيين، الجمعة، أن ما سمته "تدخّل" الرئيس التونسي قيس سعيّد في الإعلام العام ومؤسسة التلفزيون الحكومية "سابقة خطيرة".

جاء ذلك في بيان نشرته النقابة عبر حسابها في "فيسبوك"، للتعليق على توصيات سعيّد للمديرة العامة للتلفزيون التونسي عواطف الدالي، خلال لقاء جمعهما، الخميس، بقصر قرطاج.

وأشار البيان إلى ما سماه "تدخّل الرئيس في ترتيب فقرات النشرات الإخبارية"، واصفاً هذه الممارسات بأنها نوع من "الرقابة الكاملة على الإعلام العام، وضرب لمبدأ التعدد والتنوع والموضوعية، خاصة في التلفزيون والإذاعة التونسييين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء".

كما دعا البيان أبناء مؤسسة التلفزيون التونسية بصفة خاصة، وبقية مؤسسات الإعلام العام، إلى "التصدي للانحرافات الخطيرة، ولكل محاولات توظيف هذه المرافق العامة لخدمة السلطة أو أي جهة كانت".

وطالب البيان الإعلام العام بـ"لعب دوره الأساسي كمرفق عام من شأنه خدمة الدولة والمجتمع، والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم"، مشدّداً على "ضرورة ألا يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كانت".

وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة في بيانها بعض "الممارسات الإقصائية" التي تمثلت في منع أفراد من المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزيون التونسي الممول من دافعي الضرائب"، وفقاً للبيان.

واتهمت أيضاً القائمين على التلفزيون التونسي بتعمد "تبييض السلطة وتغييب الرأي المخالف أو الناقد لها، وتقديم خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها منذ 25 يوليو/ تموز من عام 2021 (حين أعلن سعيّد تدابير استثنائية تم بمقتضاها حل الحكومة وتعليق البرلمان)".

وحثّ البيان الرئيس التونسي على "احترام استقلالية الإعلام والكف عن التدخّل في المضامين، والابتعاد عن سياسة التعيينات".

وصرح البيان بأن سعيّد اعتمد في هذه التعيينات على "رموز الدعاية والتضليل"، وفق تعبيره.

وحتى الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش) لم تعلق السلطات التونسية على بيان نقابة الصحافيين.

وتشهد العلاقة بين الصحافيين وسعيّد توتراً متصاعداً، لا سيما مع استمرار محاكمة عدد من الصحافيين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنستالينغو".

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (سعيّد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎

و"أنستالينغو" هي شركة مختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرّقمي، كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).

(الأناضول)

المساهمون