مصر: 27 دولاراً زيادة في بدل الصحافيين قبيل الانتخابات
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحافيين بنسبة 20%، اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل (بداية السنة المالية الجديدة)، وذلك بقيمة 420 جنيهاً (27 دولاراً تقريباً)، لترتفع قيمة البدل الذي يحصل عليه الصحافيون شهرياً من 2100 جنيه إلى 2520 جنيهاً (160 دولاراً تقريباً).
ويأتي إعلان الزيادة قبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمنصب نقيب الصحافيين، و6 أعضاء في مجلس النقابة، المقررة في 2 إبريل/نيسان المقبل، وهي المرة الأولى التي تُعلن فيها وزارة المالية عن زيادة قيمة البدل، إذ جرى العرف على إعلانها من المرشح لمنصب النقيب المحسوب على أجهزة الدولة، وهو النقيب الحالي ضياء رشوان.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وافق على تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليون جنيه قيمة الزيادة السنوية في بدل الصحافيين، فضلاً عن 10 ملايين جنيه إضافية لصالح دعم صندوق المعاشات، و20 مليوناً لإعانة البطالة للصحافيين الذين أغلقت صحفهم، وتعطلوا عن العمل.
وصرح وزير المالية محمد معيط بأنّ هذا القرار "يأتي فى إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحافيون من نفقات إضافية في سبيل تنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية، على نحو يؤهلهم لأداء رسالتهم السامية بشكل أكثر احترافية".
وأضاف معيط أنّ "القرار يتسق مع المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، وما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحافيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال فى بناء الوعي الوطني، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية"، حسب البيان.
ووجه رشوان، بصفته نقيباً حالياً للصحافيين، خالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، على الاستجابة لطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ودعم نقابة الصحافيين للمعاشات والبطالة، وذلك باسمه شخصياً، وبالنيابة عن جميع أعضاء النقابة.
ويشغل رشوان رئاسة "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة لرئاسة الجمهورية، منذ يونيو/ حزيران 2017، وخلال رئاسته الهيئة تصاعدت الهجمة بحق العاملين في المجال الصحافي والإعلامي، ولم تعد مقتصرة على مؤسسات ووسائل صحافية وإعلامية تعمل داخل مصر فقط.
بدوره، تقدم المرشح المنافس له رفعت رشاد بخالص الشكر للدولة المصرية، ورئيس الجمهورية، "على رعايتهم مصالح الصحافيين ونقابتهم"، متوجهاً بالشكر أيضاً لرئيس الوزراء، لإصداره بياناً بشأن إدراج بدل التكنولوجيا للصحافيين في موازنة العام المالي الجديد 2021-2022.
واعتبر رشاد أن هذا البيان يدل على "شفافية الدولة والحكومة في التعامل مع النقابة، وترفعها عن التدخل لصالح مرشح أو آخر"، ويدلل أنها "تتعامل مع النقابة كمؤسسة محترمة من مؤسسات الدولة، وتعاملها مع من يختاره أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، باعتبار أن جميع المرشحين من الوطنيين، ومن أبناء مصر الشرفاء"، على حد تعبيره.
وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في مصر قد وثقت وجود 34 صحافياً وصحافية في السجون المختلفة، أغلبهم محبوس احتياطياً في قضايا رأي، وكان آخرهم الكاتب الصحافي جمال الجمل، الذي ألقي القبض عليه في 23 فبراير/ شباط 2021 فور وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من إسطنبول.
