مصر: مستشار مقرب من المخابرات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للإعلام

مصر: مستشار مقرب من المخابرات أميناً عاماً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

23 يونيو 2021
الصورة
ساهم فوزي في إصدار قانون المجلس عام 2018 (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام/فيسبوك)
+ الخط -

أعلن رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر الصحافي الموالي للنظام كرم جبر، اليوم الأربعاء، تعيين الأمين العام السابق لمجلس النواب ونائب رئيس مجلس الدولة (هيئة قضائية) المستشار محمود فوزي أميناً عاماً للمجلس.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فأنّ تعيين فوزي جاء "ندباً كلياً" (انتداب بشكل كامل) من مجلس الدولة.

ووجه جبر الشكر إلى مجلس الدولة على تعاونه ودعمه لـ"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، معتبراً أن وجود فوزي في المجلس "يمثل إضافة قوية، لما يتمتع به من خبرات طويلة".

ساهم فوزي في إصدار قانون "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" عام 2018 الذي منح المجلس صلاحيات واسعة شملت حجب المواقع الإلكترونية ووقف الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعاوى فضفاضة مثل نشر أو بث أخبار كاذبة، والسب والقذف، أو التحريض على مخالفة القانون، أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد.

ويعاني العاملون في مجال الإعلام والصحافة في مصر من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وغلق وحجب الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح المئات منهم من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة لأجهزة تابعة للدولة.

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قد أصدر قراراً في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بإقالة فوزي من منصب الأمين العام للمجلس. وحفظاً لماء الوجه، طلب جبالي من فوزي تقديم استقالته من المنصب هو ومساعده المستشار أحمد المهدي، باعتبارهما من المحسوبين على رئيس البرلمان السابق علي عبد العال.

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وفوزي هو مستشار مقرب من جهاز المخابرات العامة، منذ انتدابه في الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق في أعقاب انقلاب 3 يوليو/تموز عام 2013، ثم في وزارة العدالة الانتقالية (شؤون مجلس النواب حالياً)، في عهد الوزير السابق إبراهيم الهنيدي الذي يشغل حالياً منصب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، شارك فوزي في تمرير العديد من التشريعات سيئة السمعة، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس البرلمان السابق منذ توليه منصبه مطلع عام 2016.

ونص الدستور المصري على إلغاء ندب أعضاء الهيئات القضائية خلال خمس سنوات من تطبيقه عام 2014، أي كان يجدر إلغاؤه منذ عامين ونصف العام. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتفى بالتضييق على القضاة بمنعهم من الندب لأكثر من جهتين، ثم لجهة واحدة فقط، وتوحيد جهة صرف المستحقات، ولاحقاً تطبيق ضريبة الدخل عليهم للمرة الأولى منذ عام 2019.

المساهمون