مصر: إحالة الصحافي سبيع للمحاكمة بعد عامين ونصف بالحبس الاحتياطي
أعلن محامون وحقوقيون، أن الصحافي المصري، أحمد سبيع، وقّع مساء الإثنين على قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد نحو عامين ونصف من الحبس الاحتياطي.
وقال المحامون، إنّ سبيع، وقّع قرار الإحالة للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سبيع، في 28 فبراير/شباط 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2 سيئ السمعة.
ولم يلتق الصحافي المصري منذ اعتقاله بمحاميه، سوى مرة واحدة في فبراير/شباط الماضي، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.
يُذكر أنّ الصحافي أحمد سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير/شباط 2020.
وأصبحت مصر أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعدما حلت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021 حسب تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحافيين لعام 2021.
كما تراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو/أيار 2022.
وتظل مصر في المساحة السوداء، إذ تنتقل حالة الإعلام من سيئ إلى أسوأ في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود المستقلة، وتراجعت مثلاً من المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي، إلى 168 في عام 2022، بتراجع درجتين إضافيتين، بينما تراجعت مصر مستوى 5 درجات إضافية عن مؤشر عام 2019، وتتردد مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 بين المرتبتين 158 و166 من بين 180 دولة.
وفي البلدان الـ180 التي يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، يتم تقييم هذه المؤشرات على أساس جرد كمي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى دراسة نوعية تستند إلى إجابات مئات الخبراء الذين اختارتهم مراسلون بلا حدود من بين المختصين بمجال حرية الصحافة (من صحافيين وأكاديميين وحقوقيين).
