مسيرة لصحافيي تونس وتحذير من "التعتيم" وتدهور مستوى الحريات
انطلقت اليوم الخميس مسيرة حرية الصحافة والتعبير من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بعد إصدار الأخيرة تقريرها السنوي الذي حذّر من "التدهور الخطير في مستوى الحريات ومن خسارة مكتسبات الثورة التونسية".
تقرير النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين شمل الفترة من مايو/أيار الماضي حتى الشهر الحالي، وأكد أن الخروقات والاعتداءات على الصحافيين التونسيين ارتبطت في معظمها بالقرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها في 25 يوليو/تموز الماضي، واستأثر بمقتضاها بالسلطات كافة.
ووفقاً للتقرير، فإنّ السياسات الحكومية والممارسات اليومية "أصبحت تسير على النحو الذي رسمه سعيّد، والمتمثلة في تعتيم تام على المعلومات والمعطيات التي تهم الرأي العام، واتباع سياسة اتصالية منغلقة لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده وحقه في المشاركة العامة، وضرب الحق في الوصول إلى المعلومة".
نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، حمّل الرئيس التونسي مسؤولية ما آلت إليه حرية الصحافة والتعبير في البلاد، نتيجة اعتماده سياسة حجب ومنع المعلومة ومعاقبة الصحافيين عبر الأجهزة القضائية العسكرية والمدنية.
كما لاحظ التقرير تواصل سياسة تفقير قطاعات واسعة من الصحافيين، "ما من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بأخلاقيات المهنة وبالديمقراطية".
ورأى التقرير أنه "على الرغم من كل المؤشرات التي تنذر بسعي محموم من السلطة لاحتواء قطاع الإعلام وتدجينه بهدف إعادة إنتاجه في شكل مزيف يرتكز على الدعاية السياسية، فإن نضالات الصحافيين والمصورين الصحافيين من أجل صحافة حرة متواصلة، التزاماً منهم بدورهم الطبيعي وتحملهم لمسؤولياتهم في النهوض بقطاع الإعلام".
ورصد التقرير 214 اعتداء على الصحافيين خلال عام، بزيادة 14 اعتداء عن التقرير السنوي السابق، وهو رقم قياسي لم تعرفه الساحة الإعلامية التونسية بعد الثورة. هذه الاعتداءات توزعت بين 17 حالة ملاحقة قضائية، و105 حالات حجب للمعلومة، و27 اعتداء جسديا، و26 حالة تحريض على الصحافيين، و12 حالة احتجاز تعسفي من دون موجب قانوني.
التحرش الجنسي بالصحافيات كان حاضراً بـ 3 حالات. وسجلت النقابة 20 اعتداء لفظياً. أما قائمة المعتدين فقد تصدرتها قوات الأمن التونسي بـ 64 حالة اعتداء.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين، في حديث لـ "العربي الجديد"، إنّ سعيّد "يتحمل الجزء الأكبر من تراجع حرية الصحافة، رغم تعهده بضمان الحريات العامة باعتباره الممثل الوحيد للسلطة التنفيذية، وذلك بعد احتكاره السلطات كلها". وأضاف: "من غير المعقول أن يزج بصحافيين في السجون بسبب عملهم، كما حصل مع شذى الحاج مبارك وعامر عياد".
ورأت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين، أميرة محمد، أنّ "أعداء حرية الصحافة في تونس ثلاثة: الحكومة التونسية، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة العمومية التي تحيل الصحافيين إلى المحاكمة وفقاً لنصوص قانونية غير المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام".
وبعد الإعلان عن التقرير، انطلقت مسيرة حرية الصحافة والتعبير من مقر النقابة في اتجاه الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، وقطعت نحو كيلومتر ونصف، وردد المشاركون من صحافيين وممثلين للمجتمع المدني شعارات: "يا صحافي لا تهتم الحرية تشرى بالدم"، و"سلطة رابعة لا سلطة راكعة"، و"يا رئيس يا رئيس الصحافة صعيبة (صعبة) عليك"، وغيرها.
يذكر أن تونس تراجعت 21 مرتبة في مؤشر عام 2022 لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، لتحتل المرتبة الـ 94 من أصل 180 دولة.
