"مايكروسوفت" تفصل بين "أوفيس" و"تيمز" عالمياً

قالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت اليوم الاثنين إنها ستفصل في عمليات البيع عالمياً بين برنامج الدردشة والفيديو تيمز وباقة أوفيس.

وتأتي خطوة "مايكروسوفت" عالمياً بعد ستة أشهر من الفصل بينهما أوروبياً، في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

"مايكروسوفت" أغضبت المنافسين

تُجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً في ربط "مايكروسوفت" بين "أوفيس" و"تيمز" منذ شكوى تلقّتها في 2020 من التطبيق المنافس سلاك، المملوك لشركة سيلز فورس، والذي يقدّم أيضاً خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

وحلّ "تيمز"، الذي أُضيف مجاناً إلى "أوفيس 365" في 2017، محل "سكايب" في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.

ويقول منافسون إن دمج المنتجين معاً يمنح "مايكروسوفت" ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس/آب من العام الماضي.

وقد تتعرض "مايكروسوفت"، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة الربط أو التجميع لمنتجين أو أكثر معاً، لغرامة تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية عالمياً إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

سوري الأصل رئيساً لقسم ذكاء اصطناعي في "مايكروسوفت"

الاتحاد الأوروبي يتحرّك بكثافة

يعمل الاتحاد الأوروبي بكثافة على ضبط عمل شركات التكنولوجيا الأميركية. وقبل أسبوع فقط أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد شركات آبل وألفابت (مالكة "غوغل") وميتا (مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام")، بسبب انتهاكات مفترضة لقواعد المنافسة الأوروبية.

وسبق أن فرضت غرامة على "غوغل" بقيمة 2,4 مليار يورو في 2017 بتهمة استغلال وضعها المهيمن. كما فُرضت غرامة قدرها 1,8 مليار يورو على "آبل" مطلع مارس الحالي، بعد شكوى من "سبوتيفاي".

وتجري بروكسل حواراً منذ أشهر مع شركات الإنترنت الأميركية الثلاثة العملاقة حول خطتها للامتثال لقواعد قانون الأسواق الرقمية الجديد، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية مارس/آذار الحالي.

وتتهم أوروبا شركات التكنولوجيا العملاقة بإساءة استخدام موقعها المهمين، من دون أي نتيجة على أرض الواقع بسبب عدم وجود تشريعات رادعة بالقدر الكافي.

وتأمل السلطة التنفيذية الأوروبية أن توفر القواعد الجديدة سلاحاً قانونياً يسمح لها بالتصدي لانتهاكات عمالقة التكنولوجيا، وفتح الأسواق الرقمية على المنافسة التامة، وحماية ظهور الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)