عراك بالأيدي في البرلمان الجورجي أثناء مناقشة قانون العملاء للخارج
عراك بالأيدي في البرلمان الجورجي أثناء مناقشة قانون العملاء للخارج
- القانون المثير للجدل، الذي يعتبره البعض نسخة من تشريعات روسية، يهدف إلى ضمان شفافية المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج، لكنه قوبل بمعارضة شديدة واحتجاجات.
- المعارضة وممثلو المنظمات غير الحكومية يرون في القانون تهديدًا للقطاع المدني وعائقًا أمام التكامل مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدين على ضرورة حماية الخيار الأوروبي للشعب الجورجي.
اندلع عراك بالأيدي في البرلمان الجورجي اليوم الاثنين أثناء مناقشة قانون شفافية التأثير الخارجي، المعروف إعلامياً بقانون "العملاء للخارج" على غرار قانون مماثل تعتمده روسيا. واعتدى زعيم حزب "المواطنون"، أليكو إليساشفيلي، على الأمين التنفيذي لكتلة الحلم الجورجي - جورجيا الديمقراطية الحاكمة، زعيم الأغلبية البرلمانية ماموكا مدينارادزه.
وتظهر اللقطات التي بثتها قناة روستافي 2 الجورجية، أن إليساشفيلي اقترب من مدينارادزه أثناء إلقائه كلمة، وضربه بقبضته في رأسه، لينقطع بث الجلسة بعد انضمام نواب آخرين إلى العراك، كما غادر زعيم "المواطنون" مبنى البرلمان.
البرلمان الجورجي يناقش "شفافية التأثير الأجنبي"
حدثت واقعة العراك بعد بدء اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية بمناقشة مشروع قانون شفافية التأثير الأجنبي، الذي أُجّل تبنيه بسبب الاحتجاجات الحاشدة في مارس/آذار 2023، قبل أن تقرّر السلطات العودة إليه في السنة الحالية.
وفي معرض تبريره لضرورة تبني القانون، رأى مدينارادزه أن المنظمات غير الحكومية تنسف أمن جورجيا وتجرها، وفق اعتقاده، إلى النزاع في أوكرانيا. في المقابل، يعتبر إليساشفيلي أن القانون يشكّل نسخة من قانون العملاء للخارج في روسيا.
وقبل بدء المناقشات في اللجنة، عقد نواب عن الأحزاب المعارِضة مؤتمراً صحافياً طالبوا خلاله بسحب مشروع القانون. وقالت النائبة عن أكبر حزب معارض، الحركة الوطنية الموحدة، تينا بوكوتشافا، إن "هدفنا هو حماية الخيار الأوروبي للشعب الجورجي، حماية خيار الأغلبية الساحقة من مواطني جورجيا الذين يقولون 'نعم' لأوروبا و'لا' للتشريعات الروسية".
وفي الوقت الذي تصرّ فيه السلطات الجورجية على أن الهدف من مشروع القانون هو ضمان شفافية المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج، ترى المعارضة وممثلو المنظمات غير الحكومية أن القانون موجه ضد القطاع المدني ويحرم البلاد من آفاق التكامل مع الاتحاد الأوروبي.
