شكوى ضد الشرطة الأميركية بسبب تقنية التعرف إلى الوجوه
يثير استخدام تقنية التعرف إلى الوجه من جانب الشرطة الجدل مجدداً في الولايات المتحدة، بعد شكوى من امرأة سوداء قُبض عليها في فبراير/ شباط، وأُطلق سراحها بعد عشر ساعات، على خلفية جريمة لم ترتكبها.
وقدّمت بورتشا وودروف، وهي من سكان ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة، شكوى بتهمة الاعتقال الاعتباطي، الأسبوع الماضي، ضد سلطات مدينة ديترويت، والشرطة المسؤولة عن التحقيق في قضية سرقة سيارة، باستخدام العنف.
هذه المرأة، التي اشتبهت بها السلطات، بعد عملية بحث باستخدام برنامج للتعرف إلى الوجوه، أمضت "حوالى 11 ساعة واقفة أو جالسة على مقعد خرساني" في مركز الشرطة، عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، وفق الشكوى.
بعد خمسة عشر يوماً، في مارس/آذار، أسقطت المحكمة التهم الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة.
وقال محامو وودروف في نص الدعوى: "بالنظر إلى العيوب المعروفة في تقنيات التعرف على الوجه، والتي تميل إلى الخطأ، انتهكت شرطة ديترويت حقوق المدعية، من خلال الفشل في حمايتها من الأخطاء المتوقعة وعواقبها".
وتثير هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي انتقادات منذ سنوات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان. ويندد هؤلاء خصوصاً بارتكاب الخوارزميات، المدرّبة من مجموعات يغلب عليها أشخاص من ذوي البشرة البيضاء، أخطاء متزايدة بحق السود.
وفي الولايات المتحدة، وفي مواجهة ضغوط الجمعيات الحقوقية، أوقفت مجموعات كبيرة، مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"غوغل"، مؤقتاً على الأقل، بيع برامج التعرف على الوجه للشرطة.
في حالة بورتشا وودروف، استخدمت الشرطة لقطات مسجلة بكاميرا مراقبة في محطة وقود.
وقالت وودروف للشرطة التي حضر عناصرها إلى منزلها يوم 16 فبراير مع مذكرة توقيف: "سرقة سيارة بقوة السلاح؟ هل تمزحون؟ ألا ترون أنني حامل في الشهر الثامن؟".
وعلى الرغم من احتجاجات طفليها وخطيبها ووالدتها التي جرى الاتصال بها عبر الهاتف، فقد "جرى اقتيادها وتفتيشها وتقييد يديها أمام عائلتها وجيرانها"، وفق الشكوى.
بعد تمضية يوم في مركز الشرطة، ذهبت إلى المستشفى وتبيّن أنها تعاني "انخفاضاً في معدل ضربات القلب بسبب الجفاف". و"علمت (هناك) أنها تعاني من تقلصات بسبب الإجهاد الذي تعرضت له".
وتلقي الشكوى باللوم على الشرطة لعدم "وضع القواعد المناسبة لاستخدام هذه التكنولوجيا"، وعدم وجود "تدريب مناسب لموظفيها"، ما "يكشف عن عدم اكتراث متعمد تجاه الضرر المحتمل الذي يتعرض له الأشخاص الذين يجري التعرف عليهم (كمشتبه بهم) عن طريق الخطأ".
(فرانس برس)
