رئيس أوغندا يوقّع قانونا يحبس المثليين إلى الأبد

وقّع الرئيس الأوغندي قانونا مثيرا للجدل ضدّ المثليين جنسيا، يفرض عقوبات قاسية على الممارسات الجنسية المثلية، يوم الاثنين الفائت، أمام مسؤولي الحكومة وصحافيين وفريق من علماء أوغنديين أعدّوا تقريرا أثبت عدم وجود أساس وراثي للمثلية الجنسية، كسبب رئيسيّ لتوقيع الرئيس يوري موسيفيني على مشروع القانون. 

وقال موسيفيني: "لم تثبت أيّ دراسة أنّ الشخص يكون مثليا جنسيا بحكم الطبيعة. ولأن النشأة هي الأساس الرئيسي وراء المثلية الجنسية، على المجتمع فعل شيء للحدّ من هذا الاتجاه. وهذا هو السبب وراء موافقتي على توقيع مشروع القانون".

ويقضي القانون بحبس المخالفين لأول مرة 14 سنة، والسجن المؤبّد كعقوبة قصوى ضدّ مجموعة من المخالفات تسمّى "الشذوذ الجنسي المتفاقم"، والمعرّف بأنّه "ممارسة الجنس مرّات عدّة بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه"، وكذلك "ارتكاب الفعل الجنسي ضدّ القصّر وذوي الاحتياجات الخاصّة أو عندما يكون أحد الشريكين مصابا بمرض الإيدز".

وصفّق مسؤولو الحكومة بعد توقيع مشروع القانون الذي دعت نسخته الأصلية إلى "تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ المخالفين"، لكنّ تلك العقوبة أزيلت بعد انتقادات دولية كبيرة.

وخلال توقيع مشروع القانون، قال موسيفيني إنّ المثلية الجنسية تعدّ "أمرا خطيرا جدا"، وإنّه أصبح مقتنعا بأنّ "المثلية هي محض اختيار من أفراد ربما يسعون إلى التأثير على آخرين".

وكانت جماعات حقوقية دعت موسيفيني إلى عدم توقيع مشروع القانون لأنّه "ليس ضروريا في بلدّ حيث تعدّ ممارسة المثلية أمرا غير قانوني، بحكم قانون يجرّم الممارسات الجنسية ضدّ الطبيعة".

وهدّدت دولة أوروبية مثل السويد بوقف المساعدات المقدّمة إلى أوغندا حال سنّ هذا القانون، فيما حذّر الرئيس الاميركي باراك أوباما من أنّ "توقيع مشروع القانون هذا سيعقّد العلاقة بين أوغندا وأميركا".

لكنّ مشروع القانون يحظى بدعم كبير من الأوغنديين ويدافع الكثير من رجال الدين والسياسة عنه.

يشار إلى أنّ العديد من الدول الأفريقية تجرّم المثلية الجنسية. وفي نيجيريا صدّق على قانون يناهض المثلية في يناير/كانون الثاني الماضي.