دعوات مصرية لوقف الإبادة الجماعية في غزة: الرفض اللفظي لا يغير شيئاً
دعوات مصرية لوقف الإبادة الجماعية في غزة: الرفض اللفظي لا يغير شيئاً
وقّعت هيئات ومؤسسات وشخصيات عامة مصرية على عريضة إلكترونية عنوانها "الرفض اللفظي لا يغير شيئاً والوقت ينفد.. كفى أقوالاً وافعلوا ما يلزم"، لوقف التطورات الخطيرة لحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة.
ووقّع على العريضة نحو مائتي منظمة وهيئة وشخصية عامة، والعشرات من أعضاء مجالس وهيئات الأحزاب السياسية المصرية.
وقال الموقعون "إننا وبرغم تأكيدنا على أن مسؤولية وقف الإبادة الجماعية هي مسؤولية دولية وعالمية مشتركة وواجبة على الجميع، إلا أننا نشعر أنها بالمقام الأول مسؤوليتنا كمصريين ومصريات بحكم التاريخ والنضال المشترك والجيرة والمنفذ الوحيد لضحايا حرب الإبادة الجارية".
وأشارت العريضة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كل الجرائم بحق الإنسانية لمدة 61 يوماً بدعم غير مشروط محمل بالعنصرية من أميركا وأوروبا، وشراكة المؤسسات الإعلامية الدولية في تمكين إسرائيل من ترويج بروباغندا الإبادة والتطهير العرقي ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، على عكس إرادة ووعي شعوب العالم التي نشاهدها جميعاً تخرج بالملايين في كل مكان تطالب بوقف إطلاق النار ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها".
وأضافت: "مخططات التهجير المعلنة من قبل الاحتلال والتي يتم تطبيقها بشكل حرفي بداية بالتنكيل الجماعي مروراً بالإبادة وانتهاءً بالتهجير القسري. مع عدد الضحايا الذي يرتفع كل دقيقة داخل القطاع حيث يفقد رقم الضحايا حقيقته مع مرور وقت النشر، ويكون من المؤسف التذكير بأهمية حيوات البشر لأنفسهم وأحبائهم والمجتمع ككل".
ولفتت إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف عملياته البرية شمال وجنوب قطاع غزة الذي كان قد حدده كمنطقة آمنة للنزوح ولم يعد هناك مكان داخل القطاع يمكن وصفه حتى بشبه آمن. وتوسّعت مساحة التجويع الشامل للقطاع من خلال إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الماء والغذاء والوقود وفرض حظر التنقل داخل القطاع مع تقسيمه لقطاعات وحظر توريد أي إمدادات إنسانية مع التهديد المستمر باستهدافها. وتعمّد الجيش الإسرائيلي فصل قطاع غزة عن العالم عن طريق استهداف مزودي شبكات الإتصال والإنترنت وفصله بشكل كلي".
وتطرقت العريضة إلى بدء "إسرائيل الترويج لكذبة استخدام برامج ذكاء اصطناعي لتحديد أهدافها ونشر خريطة تدعي أنها تحدد المناطق الآمنة في غزة لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، لكن في حقيقتها ليست إلا ديكوراً يعجز عن مداراة نزيف الدم المستمر داخل القطاع".
ورأت أن "إصرار الإدارة الأميركية على ترويج هذه الكذبة هو إعادة تأكيد على شراكتها المباشرة في ارتكاب الإبادة الجماعية؛ كل هذا يحدث في ظل تواطؤ المؤسسات الدولية بمختلف صفاتها بسبب تبعيتها لهيمنة أوروبية أميركية داعمة للاحتلال الإسرائيلي وعدم أداء أدوارها المنوط بها داخل قطاع غزة أو خارجه، وفشل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بوقف إطلاق النار حتى الآن، وانحياز رؤساء برامج أساسية منها برنامج الغذاء العالمي، ويونيسف، حيث تجمعهم صداقات ومصالح مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لفشل الأمم المتحدة الذريع بالقيام بالتزاماتها بحماية المستشفيات والمدارس التابعة لها داخل القطاع وإدعاء عجزها عن توفير الإغاثة داخل مناطق النزاع، وهو الغرض من وجود جزء منها بالأساس".
وقال الموقعون: "بسبب كل ذلك، أصبحنا نواجه حقيقة إجبار الشعب الفلسطيني في غزة نحو التهجير القسري إلى خارج أرضه بعد أن هُجّرَ مراراً وتكراراً داخل أرضه والذي يمثل خطراً على حيوات الفلسطينيين وعلى استقرار المنطقة ككل، ويؤثر سلباً على العلاقات الدولية للحكومة المصرية ويجعلها طرفاً شريكاً في العمليات العسكرية ويفقدها ثقلاً آخر سياسياً ودولياً مهماً".
واعتبر الموقعون أن "مقاومة الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته في مواجهة مشروع استعماري إحلالي محمي بقوة السلاح الأشد فتكاً، لا تقف فقط دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وحده، ولكن عن المنطقة ككل في مواجهة هذا المشروع ومطامعه".
ورأوا أنه "يتحتم على الإدارة المصرية ترجمة موقفها الرسمي فورياً من رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري، إلى جانب نتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية الأخيرة، بضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة فوراً، ودعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ".
كما دعت العريضة السلطات المصرية إلى "تكثيف العمل الدبلوماسي واستخدام كافة الوسائل السياسية للضغط حتى الوقف الفوري لإطلاق النار من دون تأخير، ورفض الأكاذيب الإسرائيلية حول حقها في الدفاع عن نفسها باعتبارها دولة احتلال، وصد أي محاولات لتجريم مقاومة الشعب الفلسطيني.
وطالبت كذلك بفتح معبر رفح فوراً وإلغاء اتفاقية المعابر (فيلادلفيا) وفرض السيطرة المصرية الكاملة عليه باعتباره مصرياً فلسطينياً خالصاً، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى كافة مناطق قطاع غزة بشكل غير مشروط، بما يشمل الماء والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من ضرورات الحياة، وتأمين عودة آلاف المصريين العالقين منذ بدء الاحتلال بتنفيذ الإبادة، والسماح بدخول الجرحى والمصابين إلى الجانب المصري من دون شرط.
هذا فضلاً عن المطالبة بفتح مجال الجوال مع الشركات الفلسطينية وتقوية الإشارة للشبكات المصرية في محيط غزة، وإلغاء كافة العلاقات التطبيعية الدبلوماسية مع إسرائيل، بما يشمل السحب الفوري لسفراء مصر من تل أبيب واستدعاء وطرد السفراء الإسرائيليين من مصر، ووقف العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الراهنة مع دولة الاحتلال، على رأسها اتفاقيات الغاز الطبيعي والاتفاقيات الأمنية الخاصة بمنطقة الحدود مع رفح.
كما دعت العريضة إلى الضغط على كل المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة، "للقيام بأدوارها وخلق آليات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني، بدءاً بالضغط لفرض وقف إطلاق نار دائم في غزة ورفع الحصار، وهو القرار الذي أقرّته معظم دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والضغط على محكمة الجنايات الدولية لإنهاء تواطؤها بالصمت والتحرّك الفوري إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال، وإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
