جيش الاحتلال يحظر النشر في 8 مواضيع
أسلحة جيش الاحتلال، وتسريبات جلسات مجلس الوزراء، وقصص الرهائن الموجودين في قطاع غزة. هذه عينة من المواضيع الثمانية التي يُحظر على وسائل الإعلام نشرها في إسرائيل، وفقاً لوثيقة حصل عليها موقع "ذي إنترسبت".
والوثيقة السرية المكتوبة باللغة الإنكليزية، ونشرها الموقع، عبارة عن أمر رقابة أصدره جيش الاحتلال، وعمّمه على وسائل الإعلام المحلية كجزء من الحرب على غزة.
الوثيقة تحمل عنوان "عملية السيوف الحديدية، توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام"، ليست مؤرخة، لكن إشارتها إلى عملية السيوف الحديدية، الاسم الذي أطلقه الاحتلال على عدوانه على غزة، توضح أنها صدرت بعد بدء العدوان الحالي.
ووقّع الوثيقة الرقيب العسكري كوبي ماندلبليت، وحصل عليها "ذي إنترسبت" من قبل مصدر حصل هو نفسه على نسخة منها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
جيش الاحتلال يطلب مراجعة التقارير قبل نشرها
تقول الوثيقة: "في ضوء الوضع الأمني الحالي والتغطية الإعلامية المكثفة، نود أن نشجعكم على أن تقدموا إلى الرقابة جميع المواد التي تتناول أنشطة قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية قبل بثها.. يرجى إطلاع موظفيكم على محتوى هذه الرسالة، مع التركيز على مكتب الأخبار والمراسلين الميدانيين".
وحدد الأمر ثمانية مواضيع يُحظر على وسائل الإعلام نشرها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري الإسرائيلي. تتناول بعض المواضيع القضايا السياسية الساخنة في دولة الاحتلال وعلى المستوى الدولي، مثل معلومات محرجة محتملة عن الأسلحة، وموضوع الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وتحظر المذكرة أيضاً النشر حول تفاصيل العمليات العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية والهجمات الصاروخية التي أصابت مواقع حسّاسة في فلسطين المحتلة، والهجمات الإلكترونية، وزيارات كبار المسؤولين العسكريين إلى ساحة المعركة.
في الشهر الماضي، أفادت تقارير بأن الرقابة الإسرائيلية اشتكت من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يضغط عليها لقمع بعض وسائل الإعلام من دون سبب مشروع. ونفى نتنياهو هذه التهمة.
الرقيب العسكري الإسرائيلي
الرقيب العسكري الإسرائيلي تابع لمديرية المخابرات العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ويتولى قيادة الوحدة رئيس الرقابة، وهو ضابط عسكري يعينه وزير الدفاع.
منذ أن بدأت الحرب على غزة، خضعت أكثر من 6500 مادة جديدة للرقابة الكاملة أو الجزئية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما قال باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، ومقره القدس المحتلة، جاي لوري، لموقع "ذي إنترسبت". ولوضع هذا الرقم في سياقه، قال لوري إن عدد المواد الخاضعة للرقابة تضاعف أربع مرات، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل بدء الحرب.
