تونس: "الهايكا" تفرض عقوبات مالية على وسيلتي إعلام

فرضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) عقوبات مالية ضدّ قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية، لمخالفتهما القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي في تونس.

وأعلنت "الهايكا"، في قرار، أمس الثلاثاء، عن تسليط عقوبة مالية تقدر بـ80 ألف دينار تونسي (حوالي 27 ألف دولار أميركي) على قناة "الجنوبية" الخاصة، بسبب بث مضامين فيها دعاية وتسويق لصورة مالك القناة رجل الأعمال محمد العياشي العجرودي، في مخالفة لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيونية خاصة الذي ينص على التزام صاحب الإجازة "بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما".

كما قررت "الهايكا" عدم إعادة بث البرامج موضوع المخالفة أو استغلال جزء منها وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة، ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاقب فيها القناة بسبب الدعاية لمالكها، فقد تخصصت القناة في إجراء حوارات مع مالكها ومتابعة لقاءاته الخارجية وتصويرها وفتح المجال له ليبدي آراءه في الحياة السياسية في تونس، لا سيما وأنّ العجرودي سبق له أن أسس حزباً سياسياً وتقدم للانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما يمنعه المرسومان 115 و116 المنظمان لعمل القطاع الإعلامي في تونس. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هل وصلت العلاقة بين "الهايكا" والحكومة التونسية إلى حد القطيعة؟ 

من ناحية أخرى، قررت "الهايكا" تسليط عقوبة مالية قدرها عشرون ألف دينار (حوالي 7 آلاف دولار أميركي)، على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على إجازة "إذاعة القرآن الكريم".

وجاء في قرار للهيئة أنّ العقوبات بحق الإذاعة جاءت "من أجل ممارستها نشاطات بث دون إجازة استناداً لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينص في الفصل 31 منه على أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب إجازة إحداث واستغلال قناة ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري".

وهذه الإذاعة تعود ملكيتها إلى النائب بالبرلمان التونسي ورئيس حزب "الرحمة" سعيد الجزيري، الذي ترفض "الهايكا" منحه الإجازة القانونية بسبب جمعه بين إدارة مؤسسة إعلامية ورئاسة حزب سياسي، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقد سبق للهيئة تسليط عقوبات مالية وصلت إلى أكثر من 100 ألف دينار تونسي على الإذاعة، وطالبت السلطات الرسمية بغلقها لكن لم تتم حتى الآن الاستجابة لطلبها، وهو ما اعتبره رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، في تصريح، لـ"العربي الجديد"، "خضوعاً من الحكومة التونسية إلى أجندات سياسية وعدم تفاعل مع قرارات الهايكا وتطبيق القانون على المخالفين مثل قنوات نسمة تي في والزيتونة وحنبعل تي في".

يذكر أن المشهد السمعي البصري في تونس يتكون من 10 قنوات تلفزيونية منها قناتان رسميتان و54 محطة إذاعية منها 11 محطة رسمية و18 محطة إذاعية خاصة، و22 محطة إذاعية جمعياتية، في حين لم تحصل ثلاث قنوات تلفزيونية ومحطة إذاعية على الإجازة القانونية للبث، لذلك تعتبرها "الهايكا" وسائل إعلام غير قانونية.