توقيف الصحافية التونسية شهرزاد عكاشة بسبب منشورات عن قيس سعيّد

أمر النائب العام في محكمة محافظة أريانة قرب العاصمة التونسية، مساء الخميس، بإيقاف الصحافية شهرزاد عكاشة، بسبب تدوينات انتقدت فيها الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

واعتقال شهرزاد عكاشة هو ثاني اعتقال لصحافيين خلال شهر، بعد أن سُجن الصحافي عامر عياد لمدة أسبوع الشهر الماضي، لنشره قصة عن مسلحين، وسط انتقادات متزايدة لسعيد بأنه يحاول السيطرة على وسائل الإعلام.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين توقيف عكاشة، ونددت بانتكاسة خطيرة لحرية التعبير منذ استحواذ سعيد على السلطة التنفيذية الصيف الماضي.

وقالت إن اعتقال شهرزاد عكاشة جاء بسبب منشور في "فيسبوك" انتقدت فيه وزير الداخلية واتهمت رجال الشرطة بإهانتها وضربها في الشارع الأسبوع الماضي. وطالبت عكاشة في منشورها وزير الداخلية بالسيطرة على رجال الشرطة، ووصفتهم بأنهم "كلاب" بعد أن قالت إنهم ضربوها وسبوها وخلعوا حجابها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حكم ابتدائي بسجن صحافي ونائب تونسيَّين بسبب قصيدة

السلطات التونسية اعتبرت تدوينات عكاشة "فيها نشر أخبار زائفة وافتراءات بخصوص رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، من شأنها تعكير صفو النظام العام والمس بالأمن القومي الدّاخلي والتحريض على إحداث البلبلة والفوضى والتمرد في صفوف قوات الأمن الداخلي".

وفي حديث لـ "العربي الجديد"، رفضت العضوة في المكتب التنفيذي في النقابة، فوزية الغيلوفي، هذه الممارسات من قبل السلطات التونسية. وقالت: "إذا تواصلت عمليات الإيقاف بهذا النسق، فسنجد معظم الصحافيين التونسيين في السجون، وهو أمر مرفوض، وسنواصل الدفاع من موقعنا عن حرية الصحافة والصحافيين".

عرضت عكاشة على التحقيق في 8 إبريل/نيسان الحالي. وطالبت حينها باعتماد "المرسوم 115" في التحقيق معها، وهو المرسوم المنظم للإعلام التونسي، وأكدت أنها لم تقدم أي معلومات مضللة، وفقاً لمحاميها سامي الطريقي.

شهرزاد عكاشة صحافية تونسية معروفة بمعارضتها للنظام التونسي قبل الثورة، حين كانت من الصحافيين القلائل الذين خاضوا إضراباً عن الطعام في مقر جمعية الصحافيين التونسيين قبل أن تصبح نقابة، كما واصلت معارضتها بعد الثورة للحكومات المتعاقبة، ورفضت أخيراً القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي.