قررت نيابة أمن الدولة المصرية، في جلستها المنعقدة الاثنين، تجديد حبس الكاتب الصحافي محمد سعد خطاب على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023، ويواجه فيها اتهامات "الانضمام لجماعة إيثارية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وخلال انعقاد الجلسة، قال محامون إن خطاب اشتكى من ظروف احتجازه، وحمّل النيابة مسؤولية سلامته في حالة عدم الإفراج عنه، خاصةً أنه لا توجد أي أدلة على ارتكابه أي جريمة، وهدد بالانتحار في حالة عدم الإفراج عنه، بسبب عدم استقرار وضعه الصحي، حسبما أشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وعانى الصحافي محمد سعد خطاب (71 عاماً) من قصور في الشريان التاجي ممّا استدعاءه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلاً عن خضوعه لعمليات جراحية من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير في إحدى قدميه، وبحاجة لمتابعة طبية دورية وعلاج يومي، ويتناول نحو 20 قرصاً من مجموعة أدوية معينة لاستقرار حالته الصحية، ممّا يعني خطورة شديدة على حياته.
وكان قد ألقي القبض عليه من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس/ آب الماضي، حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، وتعرض لانتهاكات، حيث جردوه من ملابسه وتركوه عارياً طوال الليل. وفي اليوم التالي، جرى عرضه على نيابة أمن الدولة.
وابتعد خطاب عن الصحافة منذ 7 سنوات، وسبق له العمل في صحف مثل "الوفد" و"الدستور" و"روز اليوسف" وغيرها، كما أنه كان مستشار رئيس تحرير جريدة الأمة لسنوات طويلة.
ووفقاً لآخر توثيق للمرصد العربي لحرية الإعلام، في سبتمبر/ أيلول الماضي، يقبع 44 صحافياً و4 صحافيات في السجن، من بينهم 29 صحافياً قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً صدرت بحقهم أحكام قضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
