بريطاني وسوري ويمنيان سرقوا وهرّبوا آثارا يمنية

وبدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة البريطاني بعدما ضبطته أجهزة الأمن في 13 يناير/كانون الثاني الماضي أثناء محاولة تهريبها عبر مطار صنعاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية – سبأ، تضمّن قرار النيابة توجيه التهمة إلى المدعو راجنيدر سينج فيردي (البريطاني الجنسية)، وهو يعمل في إحدى الشركات النفطية العاملة في اليمن، بالشروع في تهريب آثار تملكها الدولة، موضحا أنّ "المتهم اشترى 9 قطع أثرية يمنية يعود تاريخها إلى العصر الحجري من منطقة صافر بمأرب وغاب بعدها، لتضبطه السلطات المتخصّصة في مطار صنعاء وبحوزته تلك الآثار وقد خبّأها داخل حقيبة ملابسه أثناء محاولته تهريبها عبر المطار".
وبعد فحص 16 قطعة بحوزته اتضّح أنّ 9 منها أثرية أصلية، عبارة عن رؤوس سهام واثنين من المقاشط ، ورأس منحوت على حجر، وحجر أسود على شكل إنسان.

كما بدأت في اليوم نفسه أولى جلسات محاكمة متهمين بسرقة آثار من المتحف الوطني بصنعاء .فاستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الموجّه من النيابة، الذي أوضح أنّه بين 10 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 قام المتهم الأوّل باستغلال وظيفته للاستيلاء على مال الدولة، بسرقة 7 سيوف أثريّة و4 رقوق ومخطوطات تعود إلى القرنين الأول والثاني الهجري، فيما سهّل المتّهمان الثاني والثالث، وهما موظفان عموميان، للمتهمين الأوّل والرابع والخامس، عملية الاستيلاء على السيوف والرقوق .

وأشار القرار إلى أنّ "المتهمَين الرابع والخامس اشتركا مع المتهم الأول في عملية الاستيلاء، إذ دخلوا المتحف الوطني واستولوا على المسروقات، فيما قام المتهم السادس (سوري الجنسية) بتهريب بعض المسروقات إلى خارج الجمهورية اليمنية، وهي 4 رقوق مخطوطات تعود إلى القرنين الأول والثاني الهجري، في حين قدّم المتهم السابع إلى المتهم السادس مساعدة سابقة.

وكشفت النيابة أنّ المتهم الأول باع رقوق المخطوطات بـ8 آلاف دولار، وبعض السيوف، وفشل ببيع البقية بسبب رفض المشترين، بعدما وصلت أخبار السرقة إلى الإعلام.