بريطانيا ونيوزيلندا تتهمان الصين بالوقوف وراء حملة تجسس إلكترونية

أعلنت حكومة نيوزيلندا أنها أثارت، اليوم الثلاثاء، مخاوفها مع السلطات في الصين بشأن تورط بكين باختراق إلكتروني للبرلمان النيوزيلندي عام 2021، والذي كشفت عنه أجهزة المخابرات في البلاد.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، في بيان، إن "التدخل الأجنبي من هذا النوع غير مقبول، وقمنا بحث الصين على الامتناع عن مثل هذا النشاط في المستقبل".

وأضاف أن المخاوف بشأن النشاط الإلكتروني المنسوب إلى جماعات ترعاها الحكومة الصينية، والتي تستهدف المؤسسات الديمقراطية في كل من نيوزيلندا والمملكة المتحدة، جرى نقلها إلى السفير الصيني.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

قرصنة صينية لحكومات أجنبية وناشطين وحسابات شخصية

إذ أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، أنّ منظمات على صلة ببكين استهدفت بحملتين إلكترونيتين "خبيثتين" اللجنة الانتخابية وبرلمانيين بريطانيين، وهو اتهام سارعت بكين إلى نفيه.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن في خطاب أمام البرلمان: "يمكنني أن أؤكد أن جهات مرتبطة بالنظام الصيني مسؤولة عن هجومين إلكترونيين خبيثين استهدفا مؤسساتنا الديمقراطية ونوابنا".

وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في أغسطس/ آب 2023، من دون أن تذكر الصين بالاسم، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من "جهات معادية" تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.

وسمح الهجوم بالوصول إلى خوادم تضم نسخاً من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأضاف دودن أن "محاولات التدخل هذه في النظام الديمقراطي للمملكة المتحدة لم تنجح".

وشددت لندن على أنها ترفض أن تكون العلاقات مع بكين "رهناً بخيارات الصين... لهذا السبب ستستدعي وزارة الخارجية السفير الصيني للإبلاغ عن سلوك الصين في هذه الحوادث".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستفعل "كل ما هو ضروري" حفاظاً على أمنها ولحماية نفسها من "التحدي التاريخي" الذي تمثله الصين "المتزايدة النفوذ".

وردّاً على الاتهامات البريطانية، أصدرت السفارة الصينية في لندن بياناً قالت فيه إنّ ما أورده دوودن "لا أساس له من الصحة على الإطلاق وهو افتراء خبيث".

وأتى بيان السفارة بعيد قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان ردّاً على سؤال بشأن الاتهامات البريطانية، إنّه يجب الاستناد إلى "أدلة موضوعية" بدلاً من "التشهير بالدول الأخرى من دون أساس واقعي، ناهيك عن تسييس قضايا الأمن السيبراني".

(فرانس برس، رويترز)