اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب: سجون مصر ممتلئة بالصحافيين
بالتزامن مع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن جهاز الأمن الوطني في مصر "لا يزال يمارس شتى أنواع وأساليب الانتهاكات بحق الصحافيين، سواء باعتقالهم تعسفياً، أو إخفائهم قسراً، أو تعذيبهم بدنياً ونفسياً، إضافة إلى سجنهم لسنوات باتهامات باطلة ومن دون محاكمات عادلة".
وأشارت الشبكة إلى أن "العشرات من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام يقبعون في السجون المصرية، ويتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات التي تستهدف تقييد حريتهم وتكميم أفواههم بسبب عملهم الصحافي، وذلك من دون محاسبة القائمين على تلك الانتهاكات والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية، وفي غياب تام لدور النيابة العامة المصرية المنوط بها مراقبة ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والجرائم".
تحتل مصر المركز الثالث عالمياً في قائمة الدول الأكثر سجناً للصحافيين، حيث لا يزال 57 منهم خلف القضبان، من بينهم 42 محبوسين احتياطياً منذ سنوات، كان آخرهم الصحافية منال عجرمة (61 عاماً)، وهي نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وقد اختطفت من منزلها، واعتقلها الأمن الوطني المصري أمس الثلاثاء.
ووفقاً لتقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تلقى 15 صحافياً أحكاماً مغلظة تصل إلى حد الإعدام وأحكاماً أخرى بالسجن، كما هو الحال مع إسماعيل الإسكندراني وأحمد أبو زيد الطنوبي اللذين حكم عليهما بالسجن 10 سنوات أمام محكمة عسكرية. وذكر التقرير الصحافي توفيق غانم (67 عاماً) الذي يعاني من الآثار التدميرية للحبس الاحتياطي حتى الآن.
وأضافت الشبكة في بيانها أنه "بينما يتعرض أغلب المحتجزين لأبشع أنواع الانتهاكات بسبب عملهم الصحافي، لا يزال المتورطون في ذلك ينعمون بمناصبهم وبحريتهم. وتستمر سياسة الإفلات من العقاب التي دأبت عليها الأجهزة الأمنية في مصر على مدار الأعوام السابقة، ولا سيما جهاز الأمن الوطني الذي بات مقترناً بشتى أنواع الانتهاكات، ما يتطلب تحركاً من أجل إيقاف تلك الانتهاكات لعموم المواطنين، والصحافيين على وجه الخصوص، وسعياً حثيثاً لمحاسبة المتورطين فيها، حتى لا تستمر سياسة الإفلات من العقاب إلى ما لا نهاية".
