الهند تأمر "تويتر" بالامتثال للوائحها الجديدة للمنصات الرقمية

أصدرت الهند، أمس السبت، "تحذيراً أخيراً" لموقع تويتر بضرورة الامتثال للوائحها الجديدة الخاصة بالمنصات الرقمية التي يرى العملاق الأميركي أنها تهدد ضمانات الحفاظ على السريّة.

ويندد الناشطون في مجال الحقوق الرقمية بهذه اللوائح، لكونها تتيح للحكومة إمكان كشف كاتبي التغريدات المنتقدة لها في مواقع التواصل الاجتماعي. غير أنّ نيودلهي تقول إن من الضروري التحقيق في مخاطر الأمن القومي و"حالات المحتوى الجنسي الفاضح".

وأعربت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية السبت عن "الاستياء" جراء "عدم امتثال" تويتر للوائح المعمول بها منذ 26 أيار/ مايو. وأوردت الوزارة في تحذيرها أنّ "رفض الامتثال يظهر ضعف جهود تويتر وقلة التزامه من أجل توفير ممارسة مأمونة الجانب للشعب الهندي على المنصات"، ونبهت موقع التواصل الاجتماعي إلى "عواقب غير مرغوب فيها، بما في ذلك إعفاء تويتر من المسؤولية لكونه وسيطاً".

وأكد الجانب الهندي أنّ التحذير يعكس "بادرة حسن نية" حيال تويتر بغرض حثه على احترام اللوائح "فوراً".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"تويتر" والحكومة الهندية: اتهامات بالترهيب وتقويض النظام القانوني

وتنص هذه القواعد التنظيمية الجديدة على "إمكان التعقّب" لكي توفر المنصات تفاصيل عن "الكاتب الأول" لمنشور ترى الحكومة أنه ينتهك سيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام. وتنص أيضاً على أن تسمي المنصات مسؤولاً يتحمل المسؤولية الجنائية عن عدم الامتثال للوائح، ومسؤولاً آخر عن الشكاوى، على أن يتخذ الاثنان من الهند مقراً.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنّ المنصات الرئيسة، بما يشمل "كو" و"شيرتشات" و"تيليغرام" و"لينكد إن" وغوغل و"فيسبوك" وو"اتساب"، زوّدتها معلومات عن الأشخاص الذين يجدر التواصل معهم لهذه المهمات.

ولم يعلّق تويتر الذي تشنجت علاقاته بالحكومة الهندية في أيار/ مايو، على التحذير على الفور.

وفي اليوم التالي لدخولها حيّز التنفيذ، شجبت شبكة التواصل اللوائح الجديدة، معربة عن قلقها بإزاء "أساليب التخويف" للشرطة التي زارت مكاتبها في نيودلهي في 24 أيار/ مايو كجزء من تحقيق في قرارها وضع علامة "وسائط جرى التلاعب بها" على تغريدة لمتحدث باسم الحزب الحاكم.

وكان المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، سامبيت باترا، قد نشر وثيقة على أنّها خطة لحزب المؤتمر المعارض، تهدف إلى التشهير بالإدارة الحكومية للأزمة الصحية. ونفى "المؤتمر" صحة الوثيقة.

(فرانس برس)