الصحافي العراقي محمد جبار: حُرمت من تجديد جواز سفري

قال الصحافي ومقدّم البرامج السياسية العراقي، محمد جبار، إنه حُرم من تجديد جواز سفره الشخصي بسبب حالة التضييق السياسي التي يتعرض لها، بعد نحو ثلاثة أشهر من إيقاف برنامجه "بوضوح" الذي كان يعرض على قناة زاكروس التلفزيونية لقضايا الفساد والانتهاكات الحقوقية والإنسانية. 

وصرّح محمد جبّار، لـ"العربي الجديد"، بأن "عدداً من أوامر القبض صدرت بحقه خلال الفترة الماضية، وقد مثل أمام القضاء، وانتهت بعض الإجراءات، لكن أوامر قبض أخرى لم أبلغ بها صدرت، في حالة غريبة، وربما هي خطوة باتجاه إسقاط الجنسية العراقية" عنه، مبيناً أنه "تعرض إلى عدد من التهديدات الجادة من قبل جماعات مسلحة، بسبب ممارسته دوره الصحافي".

وأضاف جبّار أن "جهات عليا حاكمة في العاصمة بغداد أقدمت على إيقاف برنامجي بعد ست سنوات من العمل الصحافي والإعلامي، لكنني تفاجأت أخيراً بأنني ممنوع من تجديد جوازي، وقد أكون أنا أول صحافي يمنع من تجديد جوازه بسبب برنامج تلفزيوني أو موقف سياسي صدر عبر هذا البرنامج".

واعتبر "هذه الحكومة التي يقودها تحالف الإطار التنسيقي تمارس عملية قتل حرية الرأي والتعبير، منذ عام، أي منذ تولي محمد شياع السوداني منصب رئيس الوزراء". وأضاف: "وصل الأمر إلى منعي من الحصول على جواز سفر، وهذا يعني حرماني حقوقي التي ينص عليها الدستور العراقي".

وطالب "القضاء العراقي بالتدخل وإنصافه، وتحديداً رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لا سيما أنه لم يُبلّغ بأوامر القبض التي صدرت بحقه خلال الفترة الماضية".

وسبق أن انتقد ناشطون وصحافيون لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، تضمنت نقاطاً وصفت بأنها تهدد بتقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، من بينها "تهديد استقرار العملية السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على حكومة السوداني... ماذا تحقق من منهاج الحكومة العراقية؟

كما توعدت الوثيقة التي تألفت من 36 مادة و17 فصلاً بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، جزاء منشورات المواطنين أو مقاطع مصورة، ونصت موادها على عدم إفشاء أو تسريب الوثائق الرسمية أو ما يدور في الاجتماعات الرسمية السرّية إلا بإذن خاص، وهو ما اعتبره صحافيون "جهلاً" لطبيعة عملهم في الأنظمة الديمقراطية.

كما ذكرت اللائحة عبارات مثل "الأمن القومي" و"حماية الأفراد" و"تهديد السلم الأهلي" و"منع تداول عبارات الكراهية والطائفية"، من دون تحديد أشكال هذه الأخطار وتفسيرها، ناهيك عن أحكام جزائية تبدأ بالتعهد وحذف المحتوى وحجب الصفحة المنشور فيها، وصولاً إلى إحالة الملف إلى القضاء، فضلاً عن غرامات مالية تبدأ من 500 ألف دينار (350 دولاراً) وتصل إلى 5 ملايين دينار (3.5 آلاف دولار).

وقال عضو نقابة الصحافيين العراقيين، علي عبد الكريم، إن "المضايقات الحكومية، سواء من الأحزاب النافذة أو الجماعات المسلحة، مستمرة ضد الصحافيين، وسجل عدد غير قليل من الانتهاكات وإسكات الصحافيين خلال فترة حكومة السوداني"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "منع أي صحافي من الحصول على الأوراق رسمية، بضمنها الجواز، يعد خرقاً للقانون العراقي، وعلى نقابة الصحافيين والجهات الصحافية والمراصد الحقوقية التدخل لمنع هذه التجاوزات غير المبررة".

ويحتل العراق المرتبة 167 من أصل 180 بلداً في نسخة 2023 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود. ونبّهت هذه المنظمة من أنه "بين الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والتظاهرات، يواجه الصحافيون تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم".