الشرطة الهندية تستدعي مسؤول "تويتر" في البلاد

الشرطة الهندية تستدعي مسؤول "تويتر" في البلاد

18 يونيو 2021
الصورة
الشرطة الهندية أمام مقر الشركة الشهر الماضي (براكاش سينغ/فرانس برس)
+ الخط -

استدعت الشرطة الهندية أكبر مسؤول لـ"تويتر" في البلاد مانيش ماهيشواري، للرد على مزاعم بأن الشركة الأميركية لم توقف انتشار مقطع فيديو قيل إنه ينشر "الكراهية والعداء"، وفقاً لإشعار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.

فتحت الشرطة في غازي آباد، في ولاية أوتار براديش الشمالية، هذا الأسبوع، تحقيقاً في القضية، بعدما نشر مستخدمو "تويتر" على نطاق واسع مقطع فيديو أظهر بعض الرجال، على ما يبدو من الهندوس، يضربون مسناً يُعتقد أنه مسلم ويقطعون لحيته.

سمّت الشرطة في ملفها للقضية شركة "تويتر"، ووحدتها المحلية، و7 آخرين.

وطلبت شرطة غازي آباد، في إشعار حمل تاريخ يوم أمس، الخميس، من رئيس "تويتر" في الهند مانيش ماهيشواري المثول أمام المسؤولين في غضون سبعة أيام من استلامه الاستدعاء.

وجاء في الإشعار الذي اطلعت عليه "رويترز"، أن "البعض استخدموا (تويتر) في نشر الكراهية والعداوة في المجتمع، ولم يأخذ الموقع علماً. سمحت المنصة بالكتابات والأعمال التي عززت العداء وأثرت على الانسجام بين المجتمعات المختلفة في الدولة، وأتاحت لمثل هذه الرسائل المعادية بالانتشار".

لم تعلق "تويتر" أو مسؤولها في الهند على خبر الاستدعاء.

يأتي الاستدعاء في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين الحكومة الهندية و"تويتر". إذ اتهم وزير التكنولوجيا في البلاد رافي شانكار براساد، يوم الأربعاء، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الامتثال عمداً للقوانين المحلية.

وقال براساد إن "تويتر" اختار عمداً "طريق التحدي" عندما يتعلق الأمر باتباع لوائح الإنترنت الجديدة التي قال ناشطون رقميون إنها قد تقيد الكلام على الإنترنت والخصوصية في الهند.

أضاف براساد في سلسلة من التغريدات: "إذا اعتقد أي كيان أجنبي أن بإمكانه تصوير نفسه على أنه حامل راية حرية التعبير في الهند لإعفاء نفسه من الامتثال لقانون البلاد، فإن هذه المحاولات في غير محلها".

يشار إلى أن الحكومة الهندية على خلاف مع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية حول مجموعة جديدة من اللوائح الشاملة التي تمنحها مزيداً من السلطة لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت. يتطلب الأمر من الشركات محو المحتوى الذي تعتبره السلطات غير قانوني، والامتثال لأوامر الإزالة الحكومية، والمساعدة في تحقيقات الشرطة، وتحديد منشئي "المعلومات الضارة".

دلالات

المساهمون