البرلمان الروسي يقرّ قانوناً يسمح بحظر وسائل الإعلام الأجنبية
يمنح المدعي العام الروسي سلطة إغلاق وسائل الإعلام من الدول التي تحظر أو تقيّد عمل المؤسسات الإخبارية الروسية بموجب قانون أقرّه مجلس النواب (الدوما) اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
جاء مشروع القانون بعد الحظر الذي فرضته بعض الحكومات الغربية على وسائل الإعلام الروسية، التي تنظر إليها على أنّها أبواقٌ للرئيس فلاديمير بوتين تشجّع حربه في أوكرانيا.
وبحسب "رويترز"، يخلق المشروع أساساً قانونياً لموسكو للرد بالمثل على وسائل إعلام أيّ دولة تقيّد نشاط الصحافيين الروس.
وبموجب هذا القانون، ستفقد هذه الوسائل الإعلامية اعتمادها وتُمنع من العمل في روسيا أو نشر محتواها فيها. لن يتم رفع هذه الإجراءات إلّا عندما تسمح الدولة المعنية لوسائل الإعلام الروسية بالعمل من دون قيود.
وقال النائب سيرجي بويارسكي، وهو من معدّي مشروع القانون: "هذا القانون مهمٌّ للغاية. نحن نخلق أداة للقيام بإجراءات متساوية في حال تمت تصفية وسائلنا الإعلامية في الخارج".
وتأتي الخطوة التي اتخذها مجلس النواب في أعقاب تهديدات من روسيا بسحب اعتماد المؤسسات الإخبارية الأميركية، انتقاماً لمضايقات مزعومة يتعرّض لها الصحافيون الروس في الولايات المتحدة وكذلك بسبب سحب تراخيص البث للقنوات الروسية هناك.
يمنح القانون، الذي تُنتظر مراجعته من قبل مجلس الشيوخ والتوقيع عليه من قبل بوتين، المدعي العام الحق في تعليق اعتمادات أو رخص البث الممنوحة لوسائل الإعلام الأجنبية المتّهمة بنشر "معلومات غير دقيقة" عن القوات المسلحة الروسية.
سيكون المدعي العام قادراً أيضاً على حجب المواقع الإلكترونية من أجل "النشر المتكرّر لمعلومات كاذبة"، مع حظر يتم فرضه على الفور من قبل مزودي الإنترنت.
