البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الاخضر لقانون حول حرية الإعلام
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر الأولي، الثلاثاء، لقانون يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو موضوع في قلب الحدث في فرنسا مع احتجاز صحافية أخيراً.
ويفتح التصويت الذي نال 448 صوتاً مؤيداً (102 ضد وامتناع 75 عضواً عن التصويت) الطريق الآن أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدّمت المفوضية الأوروبية هذا "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في سبتمبر/ أيلول 2022 بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر. فهو يؤمن ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية، ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
"مهمة مستحيلة"
قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ: "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة. كانت الضغوط ضد هذا القانون كبيرة واعتقد كثيرون في البداية أنها مهمة مستحيلة".
ويحظر النص احتجاز صحافيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "ولا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول إلى المصادر الصحافية"، وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
وقالت مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، جولي ماجيرزاك، في حديث مع "فرانس برس": "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها أريان لافريلو".
وضعت الصحافية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة، في 19 و20 سبتمبر الماضي، وفُتِّش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج وعن مهمة استخباراتية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحافي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء التي تبنت موقفها من هذا النص في يونيو/ حزيران الماضي. وبناءً على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".
وينص القانون الذي صُوِّت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع "بيغاسوس"، الذي طورته شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية "إن إس أو"، ضد الصحافيين إلا "كوسيلة أخيرة، وكل حالة على حدة". وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر" كما ذكر البرلمان.
وقالت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي، رامونا ستروغاريو، أحد مقرري النص: "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".
وفي رسالة مفتوحة، دعت 80 منظمة ونقابة صحافية النواب الأوروبيين إلى التصويت لحظر كامل على "برامج التجسس".
"حماية من الرقابة"
نقطة أخرى أساسية في التشريع: مسألة إشراف منصات الإنترنت على المحتوى الصحافي.
لمنع هذه المنصات من إزالة أو فرض قيود على المقالات أو تقارير الفيديو بشكل تعسفي، ينص القانون على معاملة مختلفة لوسائل الإعلام التي تستوفي عدداً معيناً من الشروط.
على وسائل الإعلام هذه أن تكون شفافة بشأن أصحابها ومستقلة لجهة التحرير، وأن تخضع لإشراف هيئة وطنية أو تحترم معايير التنظيم الذاتي، وألا تنتج محتوى بواسطة نظام ذكاء اصطناعي من دون أن يخضع لاشراف بشري.
إذا رأت إحدى المنصات أن محتوى وسيلة إعلام معترف بها ينتهك قواعد الاستخدام، فعليها تحذيرها قبل 24 ساعة من الشروع في تعليق أو تقييد محتمل، لمنحها الوقت للدفاع عن نفسها.
وأعرب عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسي جوفروا ديدييه، عن سروره لأن يساهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير"، معتبراً أن "تويتر (إكس) لن تستطيع بعد الآن على سبيل المثال حذف حسابات الصحافيين".
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ"التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي جرى التحقق منها، من الرقابة على المنصات"، في حين انتقدت إحدى جماعات الضغط الرئيسية لعمالقة الرقمنة هذا "الإعفاء الإعلامي".
قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، كجزء من اللوائح التقنية التاريخية للاتحاد الأوروبي، يجبر منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة والمحتوى غير المرغوب فيه مثل خطاب الكراهية.
وقد قالت المشرعة البارزة كريستيل شالدموس، للصحافيين الأسبوع الماضي، إن قانون حرية الإعلام الأوروبي يكمل لوائح التكنولوجيا السابقة للاتحاد. وأضافت شالدموس أن وسائل الإعلام تحتاج إلى "معاملة خاصة، لذلك لا يعود القرار إلى إيلون ماسك أو مارك زوكربيرغ" بشأن ما تنشره، في إشارة إلى الرئيسين التنفيذي لشركتي إكس وميتا.
(فرانس برس، العربي الجديد)
