اعتقال 162 مغربيّاً بسبب الأخبار الزائفة في 2021

قال تقرير رسميّ إنّ 162 مغربيّاً اعتقلوا خلال عام 2021 للاشتباه في تورّطهم في ترويج أخبارٍ زائفة بواسطة المنصات الرقميّة تتعلّق بفيروس كورونا والتلقيح وحمل الجواز اللقاحيّ.

كان التقرير السنويّ للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان الحكوميّ الصادر اليوم الجمعة قد كشف أنّ الأخبار الزائفة استفحلت خلال عام 2021، وهو ما يطرح تحدّياً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، وهو ما برز بشكلٍ خاص في ظلّ جائحة كورونا.

دعا المجلس السلطات إلى الامتناع عن اللجوء إلى القضاء كوسيلةٍ لمكافحة الأخبار الزائفة، إلّا في الحالات التي تشكّل فيها هذه الأخبار "خطورة على الصحة العامة والأمن العام".

وقال المجلس إنّه في ظلّ التدفّق الهائل للمعلومات والأخبار صار من الصعب على الأفراد تمييز الصحيح من الزائف، ممّا أدى في كثيرٍ من الأحيان إلى تبنّي أفكارٍ وممارساتٍ تمسّ بالحقوق والحريّات والديمقراطية، لا سيّما خصوصيّة حياة الأفراد وحريّة التعبير والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كما أدى إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات الدستوريّة.

واعتبر المجلس أنّه إذا كان للسلطات الحق في التصدي للأخبار الزائفة أو المضلّلة وتطوير سياساتٍ ناجعة في هذا الاتجاه، إلّا أنّ أيّ قيودٍ على نشر معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع المتطلبات الشرعية والقانونيّة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: تقرير يرصد "حالات معزولة" للتجاوزات خلال الحجر الصحي

أما في ما يتعلّق بالمنصات الرقميّة، وخاصةً منصات التواصل الاجتماعي، فقد قال التقرير إنّها صارت حاضنةً أساسيّةً لحرية الرأي والتعبير في المغرب، لكنّها وبمقدار ما تعزز ممارسة هذا الحق تطرح تحدّيات وقضايا جوهرية من شأنها تقويض حريّة الرأي والتعبير إضافةً إلى حقوقٍ أساسيّة أخرى.

ولفت إلى أنّ التشريعات وضعت ضماناتٍ تنأى بالصحافيّ المهنيّ عن أيّ عقوباتٍ سالبةٍ للحرية في القضايا المتعلّقة بالصحافة والنشر، لكنّها لا تشمل قضايا النشر على المنصات الرقميّة. كما دعا إلى وضع تشريعاتٍ جديدةٍ تراعي المنصات الرقميّة وأشكال التعبير الجديدة.

إلى ذلك، ذكر التقرير وصول 11 شكوى إلى المجلس خلال عام 2021، من جمعيّاتٍ ونقاباتٍ وأفراد، تتعلّق بالتظلّم من قرارٍ إداريٍ يعطي السلطات الحقّ برفض تسلّم الملف القانوني لتأسيس جمعية من دون تبرير أسباب الرفض.

كذلك، كشف أنّ عدد التجمّعات والتّظاهرات خلال سنة 2021 بلغ 13471 تجمعاً، شارك فيها قرابة الـ 670 ألف شخص، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 52,3% و69% على التوالي، مقارنةً بعام 2020.

رصد المجلس في تقريره منع السلطات عدداً من الوقفات الاحتجاجيّة، حيث جرى تفريق وفضّ بعضها بالقوة، فيما أسفر بعضها الآخر عن اعتقال متظاهرين وتوقيفهم بتهمة إهانة رجال الشرطة وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وفي ظلّ الأزمة الوبائية الحاليّة وفرض حالة الطوارئ لاحظ المجلس أن أغلب الحركات الاحتجاجيّة لم تتقيّد بالإجراءات والتدابير الصحية الملزمة قانوناً، سواءً في ظهير الحريات العامة لسنة 1958، أو في القوانين ومراسيم القوانين المتعلّقة بإعلان حالة الطوارئ الصحيّة في البلاد، كما أن أغلب هذه الاحتجاجات لم تقم بإشعار السلطات المحلية، كما أنّ معظمها لم يكن منظّماً من هيئات أو جمعياتٍ قانونيّة.