"إكس" تتعاون مع الحكومة الباكستانية لإنهاء حجب المنصة
"إكس" تتعاون مع الحكومة الباكستانية لإنهاء حجب المنصة
- المحكمة العليا في السند أمرت بإعادة إتاحة المنصة خلال أسبوع، وسط توقعات بنشر قرار كامل حول الحظر الذي تبرره الحكومة بحماية الأمن القومي.
- ناشطون في مجال الحقوق الرقمية يرون أن الحظر يهدف لقمع المعارضة بعد انتخابات شهدت مزاعم بالتزوير، مما أجبر المستخدمين على اللجوء لشبكات VPN للوصول إلى المنصة.
أعلنت منصة "إكس"، الخميس، أنها ستعمل مع الحكومة الباكستانية "لفهم مخاوفها" بعدما أصرت السلطات على أن الحظر المستمر منذ شهرين للمنصة يستند إلى أسباب أمنية، بحسب وكالة فرانس برس.
ولم يعد من الممكن الوصول إلى المنصة، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، إلّا نادراً منذ 17 فبراير/ شباط الماضي، عندما دعا حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للاحتجاج، بعد اعتراف مسؤول حكومي بالتلاعب بالأصوات في الانتخابات التي أجريت خلال الشهر نفسه.
وفي أوّل تعليق له منذ تعطيل الوصول إلى الموقع، كتب فريق الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ"إكس" عبر المنصة: "نواصل العمل مع الحكومة الباكستانية لفهم مخاوفها".
وكانت وزارة الداخلية الباكستانية قد قالت، الأربعاء، إنّ المنصة حظرت لأسباب أمنية، وفقاً لتقرير مقدم إلى المحكمة العليا في إسلام آباد، التي تنظر في أحد الطعون العديدة ضد الحظر. في اليوم نفسه، أمرت المحكمة العليا في السند الحكومة بإعادة إتاحة "إكس" أمام المستخدمين خلال أسبوع. قال المحامي معز الجعفري، الذي يعترض على الحظر، لوكالة فرانس برس، إن "المحكمة العليا في السند أمهلت الحكومة أسبوعاً لسحب الرسالة، وإلا فإنها ستصدر الأوامر المناسبة".
ومن المتوقع أن ينشر قرار المحكمة الكامل خلال هذا الأسبوع، مع العلم أنّ الحكومة وهيئة الاتصالات الباكستانية رفضتا طوال أسابيع التعليق على انقطاع الخدمة.
وجاء في تقرير وزارة الداخلية: "إن الحكومة الفيدرالية وحدها التي تملك الحق بأن تقرّر ما له علاقة بالدفاع أو الأمن في باكستان، وما هي الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لحماية الأمن القومي"، وأشارت الوزارة إلى أن أجهز المخابرات كانت وراء أمر حجب المنصة. وقال التقرير إن إغلاق خدمة التواصل الاجتماعي "عندما يكون هناك طلب من أي وكالة أمنية أو استخباراتية" يقع "ضمن نطاق أحكام قانون منع الإرهاب".
مع ذلك، قال ناشطون في مجال الحقوق الرقمية إن القرار يهدف إلى قمع المعارضة بعد انتخابات الثامن من فبراير/ شباط، التي كانت مليئة بمزاعم التزوير. كان الوصول إلى "إكس" متقطعاً ومتاحاً أحيانًا لأوقات قصيرة بناءً على مزود خدمة الإنترنت، ما أجبر المستخدمين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
وبحسب "فرانس برس"، انقطعت خدمات الهاتف المحمول في جميع أنحاء باكستان في يوم الانتخابات، كما أشارت وزارة الداخلية إلى أسباب أمنية. أعقب ذلك تأخير طويل في إصدار نتائج التصويت، وهو ما أثار مزاعم بالتلاعب بالنتائج. كان حزب خان المعارض قد واجه بالفعل رقابة شديدة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، حيث منع مرشحوه من الظهور على القنوات التلفزيونية ومن تنظيم التجمعات، ما أجبر حملته للتركيز على استقطاب الناخبين من خلال الإنترنت. على الرغم من حملة القمع، فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكنه أبعد عن السلطة من قبل ائتلاف من الأحزاب المتنافسة التي حظيت بدعم الجيش.
