أسرة الصحافي المصري أحمد سبيع تتخوف من انقطاع أخباره
أعربت إيمان محروس، زوجة الصحافي المصري المحبوس، أحمد سبيع، عن خوفها على صحته، لأنها ممنوعة من زيارة زوجها في محبسه منذ ما يقرب من عامين، كذلك فإن محاميه أيضاً لا يستطيع رؤيته.
وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتبت: "هو أنا مش من حقي أعرف أي حاجة عن أحمد؟! سنة و10 شهور في طيّ الخفاء في سجن شديد الحراسة، ما هو لما أبقى ممنوعة أزوره ومش بينزل جلسات والمحامي مش بيقدر يشوفه ولا يطمنى عليه.. هو لسه عايش ولا دفنتونا بالحيا".
كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سبيع، في 28 فبراير/شباط 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليجري التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليه اتهامات بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2، سيئ السمعة.
وسبق أن تقدمت زوجة الصحافي المحبوس، أحمد سبيع، بمذكرة إلى نقيب الصحافيين ضياء رشوان، طالبت فيها بتكليف محامي النقابة الحضور مع زوجها وتكليفه بزيارة زوجها في محبسه “شديد الحراسة”، بعدما استعصت كل سبل زيارته والاطمئنان عليه.
وكتبت إيمان محروس في مذكرتها: "أتقدم إلى سيادتكم بطلبي لتكليف محامي النقابة متابعة جلسات التجديد الخاصة بزوجي الصحافي أحمد محمد سبيع وإثبات حضوره معه، كذلك تكليفه القيام بزيارة زوجي في السجن حيث مكان إقامته في شديد الحراسة 2 للاطلاع على ظروفه وحالته الصحة نظراً لانقطاع الأخبار عنه، حيث يتم التجديد له تلقائياً بدون حضور جلسات طبقاً لما نقله لي المحامي، وبناءً عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني من زيارته والاطمئنان عليه وعلى أنه لا يزال على قيد الحياة".
وتابعت زوجة سبيع في طلبها، قائلة: "وطلبي الأول والأخير هو مطالبة سيادتكم والنقابة بالإفراج عنه اعتباراً لحالته الصحية وظروف الأسرة المعيشية خاصة أنه قضى في محبسه ما يقارب العامين إلا أربعة أشهر.. أقدم التماس لكم وأنا على يقين من إخلاصكم في السعي للإفراج عنه".
من جهتها، أصدرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، بياناً بشأن الصحافي أحمد سبيع، أشارت فيه إلى "مواصلة السلطات الأمنية المصرية الانتهاكات الخطيرة بحق عضو نقابة الصحافيين المصرية الصحافي أحمد محمد سبيع داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة 2، وذلك للعام الثاني على التوالي، منذ أن اعتقلته قوات أمن القاهرة".
وأضافت الشبكة: "على مدار 22 شهراً تتواصل الانتهاكات بحقه في ظل حرمانه أبسط حقوقه، والمتمثل في رؤية أسرته وحرمانه الزيارات. وحسب ما نشرته زوجته بحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فإنها لم تتمكن من زيارته منذ اعتقاله ويستمر حرمانها وأطفاله الاطمئنان عليه بصورة متواصلة". وأوضحت أنه "لم يلتق الصحافي المصري كذلك منذ اعتقاله بمحاميه، في مخالفة قانونية تخلّ بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة".
ويزداد الأمر صعوبة مع سوء التهوية وعدم تعرضه لأشعة الشمس أو ممارسة رياضة المشي بسبب حرمانه التريض، حيث أصيب بالتهابات شديدة في الركبة وضيق وصعوبة في التنفس، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى استمرار التنكيل بسجناء العقرب شديد الحراسة بحرمانهم التريض وأشعة الشمس والهواء النقي وسوء التغذية والرعاية الصحية، حسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الصحافي أحمد سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ"غرفه عمليات رابعة”، وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير/شباط 2020.
وكانت هيئة الدفاع عن سبيع قد طلبت من المحكمة إخلاء سبيله، حيث إنه سبقت تبرئته من قبل بذات الاتهامات المحبوس على ذمتها احتياطياً من ذات المحكمة.
وتنظر غرفه المشورة في محكمة جنايات القاهرة، التي ستعقد جلستها في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أمر تجديد حبس الصحافي أحمد سبيع، وذلك بعد تجديد حبسه في السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي دون حضوره من محبسه ودون تمكينه من لقاء محاميه، لتستمر الانتهاكات بحقه ويتواصل مسلسل حرمانه أبسط حقوقه الدستورية والقانوني.
وطالبت الشبكة المصرية، السلطات المصرية، بإخلاء سبيله والتوقف عن ملاحقة العاملين في الصحافة والإعلام، وإخلاء سبيل جميع العاملين في الصحافة، البالغ عددهم قرابة 65 إعلامياً وصحافياً ومصوراً صحافياً، في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الصحافي، لتستمر مصر في احتلال الصدارة والتربع على رأس قائمة الدول العربية ودول الشرق الأوسط الأكثر انتهاكاً للدستور والقانون بسبب حبس الصحافيين.
