"نفي أبو عمشة" خارج "غصن الزيتون" يثير انتقادات وسخرية في سورية

قررت اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات قياديين من فصيل "السلطان سليمان شاه" نفيَ القيادي "محمد الجاسم" الملقب "أبو عمشة" مع مجموعة من القياديين إلى خارج منطقة "غصن الزيتون" وتغريمهم بمبالغ مالية تسدد لمدّعين على القياديين. أثار القرار انتقادات على مواقع التواصل في سورية، وسط تساؤلات عن مدى قدرة غرفة العمليات "عزم" على تنفيذ هذا القرار. 

وقالت غرفة عمليات "عزم" التابعة للمعارضة السورية المسلحة، مساء أمس الثلاثاء في بيان لها، إن اللجنة المكلفة جرّمت كلا من محمد الجاسم "أبو عمشة"، ووليد حسين الجاسم، ومالك حسين الجاسم، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف، بجرم الفساد.

وبناءً على ذلك قررت اللجنة نفي كل من محمد الجاسم ووليد الجاسم ومالك الجاسم، "مدة عامين هجريين خارج منطقة عمليات غصن الزيتون" تبدأ من تاريخ صدور القرار، إضافة لنفي محمد عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف وأحمد خوجة مدة "عام هجري" خارج غصن الزيتون.

وقررت اللجنة أيضًا إخلاء سبيل وليد الجاسم، وأحمد خوجة فور صدور القرار، وإخلاء سبيل عامر عذاب المحمد، بعد دفعه مبلغ 15 ألف دولار، للمدعو أحمد علي الفارس. كما ينص قرار اللجنة على دفع فصيل "السلطان سليمان شاه" 5 آلاف دولار لعبد الرحمن اصطيف ياسين تعويضاً له عن طعنه.

ويلقى القرار عموما انتقادات من قبل ناشطين سوريين يرون أن الانتهاكات التي قام بها قياديون في "السلطان سليمان شاه" لا يمكن معالجتها بهذه الطريقة، إضافةً لصدور أحكام غير متعارف عليها في القانون السوري الحالي.

وبحسب نص القرار، يلاحظ أن النفي المذكور هو "خارج منطقة عملية غصن الزيتون" التي ينتشر فيها عناصر هذا الفصيل وخاصة في منطقة الشيخ حديد بناحية عفرين وهي المنطقة التي شهدت انتهاكات من قبل قادته وعناصره بحق السكان.

وكانت اللجنة المكلفة في التحقيق بانتهاكات الفصيل والتي أطلق عليها مسمى "لجنة رد المظالم" قد أصدرت الأسبوع الماضي بياناً أقرت فيه بعزل قائد الفصيل وخمسة قياديين آخرين، وأكدت في بيان لها أن الشهود على الانتهاكات تعرضوا لتهديدات وذلك أدى إلى عرقلة سير التحقيق والتوثيق.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

حملة سورية للتذكير بقضية المعتقلين في سجون الأسد: "لا تخذلوهم"

وطالبت اللجنة في بيانها من وصفتهم بـ"أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة" بـ"التحرك ومنع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح". ولاحقاً أصدرت غرفة القيادة الموحدة "عزم" بياناً أكدت فيه على عزمها تطبيق قرار اللجنة.

من جانبه قال غزوان قرنفل، رئيس تجمع "المحامين السوريين الأحرار" إن "القرار سخيف" مضيفا لـ"العربي الجديد": "يشي أولا بضحالة الحكومة المؤقتة التي أصابها الخرس تجاه كل ما يحصل في مناطق يفترض أنها تحت إدارتها ومن قبل قوى وأدوات يفترض أنها تحت سلطانها، لكن مع الأسف كل ما هو ظاهر لنا يقول هذه خيمة سيرك ومهرجين وليست حكومة". 

وأضاف: "لا يجوز التحكيم بقضايا الحق العام، نحن لسنا أمام خلاف تجاري أو مدني لكي نلجأ للتحكيم، نحن أمام جبل من الانتهاكات وجرائم القتل والاغتصاب والإيذاء والسطو المسلح والخطف لطلب الفدية، معيب أن يتم تجاهل كل ذلك رغم وجود قضاء وقوات لإنفاذ القانون لكن يبدو أن وظيفتها تقتصر على قهر الناس وإذلالهم لا حمايتهم".

وأوضح قرنفل أنه "لا يوجد شيء في القانون السوري الذي يزعمون تطبيقه في تلك المناطق اسمه عقوبة النفي، هناك عقوبة فرعية أحيانا تترافق مع عقوبة السجن بجرائم كبرى تلزم المحكوم بعد تنفيذ عقوبته بعدم الإقامة في مكان وقوع الجريمة لمدة معينة حرصا على السلم الأهلي، لكن ذلك يكون مترافقا مع عقوبة السجن وبعد تنفيذها ولا تسمى عقوبة نفي".

وقال قرنفل: "ما يجب أن يحصل هو محاكمة علنية لهؤلاء المتهمين، أبو عمشة والمجموعة الداعمة له، وكذلك فتح باب التدقيق والتحقيق وراء كل الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل أو غيره من بقية المليشيات وإحالة مرتكبيها للقضاء، وإلا فلن نخرج من هذا المستنقع...".

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة رد المظالم، وسام القسوم لـ"العربي الجديد" إن نص القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية يؤكد على أن تطبيق القرارات يكون بشكل مباشر، والجهة التي تكفلت بالتنفيذ هي قيادة عزم. وأضاف أن هذا القرار هو خطوة نحو محاربة الفساد والإصلاح الشامل لـ"المناطق المحررة".

وقال: "أبلغت قيادة عزم اللجنة بأنه بدأ تطبيق القرار وعلى رأسها تعيين قائد جديد لفرقة سليمان شاه، والعمل على جعل منطقة شيخ الحديد منطقة مفتوحة، وبدأت عزم بإزالة جميع النقاط التي تم إحداثها مؤخرا من قبل فرقة سليمان شاه في ناحية شيخ الحديد". وأوضح أنه تم إخلاء سبيل جميع القادة الذين كانوا محتجزين كما هو مذكور في القرار، مؤكدا على "قرار اللجنة بإصدار عقوبات العزل والنفي والمنع من استلام مناصب ثورية".

وأكد أن "عزل أبو عمشة وزمرة الفساد حوله هو بداية لطريق إصلاح شامل للمناطق المحررة لأن هذا القرار هو سابقة ثورية في عزل قيادة فصيل ومحاسبته بإرادة شعبية ومحاكمتها ثوريا".

وفي تعليق لها على القرار رأت "شبكة إعزاز نيوز" على فيسبوك أن قرار النفي سيكون "تبرئة" لأبو عمشة من كافة التهم الموجهة إليه.

وكتب يونس كريم: "نعم تعتقد لجنة التحكيم عزم أنها تستطيع نفي المجرم أبو عمشة بسهولة! أبو عمشة محمد الجاسم نشرت جزءا مما لدي من وثائق حول علاقته بتجارة المخدرات .... لكن هل تجارة المخدرات مع النظام كل شيء؟ لا، مشفى دار الشفاء التي تم قصفها واتهمت وقتها  قسد والنظام، أبو عمشة له علاقة بالأمر. الذي سيحدث مزيد من الاقتتال والاغتيالات بالمنطقة. انتبهوا كل الاتهامات حاولت عدم ذكر الدخول بتجارة المخدرات أو حتى التلميح بها"

كما لقي القرار سخرية من ناشطين حيث كتب جمعة لهيب: "إخوتنا جماعة العمشات المحترمين، لا تحزنوا من قرار نفي أبو عمشة لعامين من مناطق الغصن، رح يروح يخلص دراسته ويرجع يعمل حزب العمشات.. شوفوا الكوب المليان مو الفاضي وصلوا عالنبي".

في حين سخر درار الحسين : "بعد إدانة أبو عمشة وكم عموش معه فقد قررت اللجنة قراراً تاريخياً وهو النفي، تمخض الفيل فولد نملة. يالله يا مجرمين كل مين يصفي ذمته وصفحته بسنة سنتين نفي".