الاتحاد الدولي للصحافيين يطالب تركيا بالتحقيق في انتهاكات تعرض لها صحافي يمني

03 يونيو 2021
مطالبة السلطات في تركيا بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الراجحي (تويتر)
+ الخط -

 طالب الاتحاد الدولي للصحافيين، السلطات التركية بالتحقيق في ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي تعرض لها الصحافي اليمني، عدنان الراجحي، مطلع العام الماضي عندما كان يعمل لدى قناة "بلقيس" اليمنية الخاصة التي تبث من إسطنبول.  
وذكر الاتحاد، في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني مساء الخميس، أن الراجحي "تعرّض للعنف والاعتراف بالإكراه أثناء اعتقاله في تركيا في يناير/كانون الأول 2020".
واستند الاتحاد الدولي إلى بيان نقابة الصحافيين اليمنيين المثير للجدل خلال الأيام الماضية، والذي لاقى انتقادات من قبل أعضاء في مجلس النقابة، وقال الاتحاد إنه "يضم صوته للنقابة في مطالبة السلطات التركية بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات ودعوة تلفزيون بلقيس إلى تعويض الراجحي عما لحق به من أضرار". 
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين: "إننا نطالب بأن تقوم السلطات في تركيا بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق زميلنا ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته. كما ندين سلوك صاحب العمل لفشله في دفع التعويض المناسب له، بما في ذلك تغطية التكاليف الطبية. على ادارة المؤسسة ان تتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع ".
ووفقا للبيان، فقد "عمل الراجحي في تلفزيون بلقيس في العاصمة اليمنية صنعاء لغاية عام 2015، عندما تعرض مكتب التلفزيون للنهب من قبل الحوثيين أثناء سيطرتهم العنيفة على المدينة، وهرب بعدها مع بقية فريق العمل إلى إسطنبول، حيث أسسوا مع الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مقراً جديداً للتلفزيون هناك". 
وأشار البيان إلى أن الصحافي الراجحي، أبلغ نقابة الصحافيين اليمنيين " أنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله كما اجبره رجال الأمن الذين قاموا بالتحقيق معه على الاعتراف أمام الكاميرا بأنه متعاون مع السلطات السعودية والإماراتية، وأنه أرسل معلومات لهما عن الإخوان المسلمين في تركيا". 
وحسب البيان، فإن الراجحي، ظل رهن الاعتقال لمدة 15 يوماً وتم احتجازه في ثلاث منشآت مختلفة للشرطة والأمن في إسطنبول، ويعيش حالياً في مصر منذ  فبراير/شباط 2020 ويتلقى العلاج الطبي هناك. 

وخلافا للجدل الذي أحدثته داخل مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، أثارت قضية الصحافي الراجحي الكثير من علامات الاستفهام حول تأخر ظهورها إلى السطح، أكثر من عام.  
وتحدثت نقابة الصحافيين عن أنها كانت على اطلاع على الموضوع، وأنها تواصلت مع إدارة تلفزيون بلقيس منذ أكثر من عام، لتعويض الصحافي للخدمات التي قدمها للمؤسسة والخسائر الجسدية والمالية التي نتجت عن عمله للمحطة، ولكن كل هذه الجهود ذهبت سدى. 
ورفضت قناة "بلقيس" الاتهامات التي سافتها نقابة الصحافيين اليمنيين وكررها الاتحاد الدولي، وقالت إن البيان النقابي الذي يعرض بمواقفها وموظفيها "حمل الكثير من الاتهامات والتحامل الغير مبرر ".  
وفيما أعربت عن أسفها لما حدث للصحافي الراجحي، أكدت قناة "بلقيس"، أنها لم تعلم بالحادثة سوى بعد الاعتقال "الذي كان نتيجة تُهم لا علاقة لها بعمله في القناة"، مشيرة إلى أن الراجحي "استمر في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون إطلاع القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها". 


وتقول قناة بلقيس إنها دفعت للصحافي مكافاة نهاية الخدمة بعد استقالته الطوعية، كما قامت قبل ذلك بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة، لكن نقابة الصحافيين اليمنيين، رأت أن تلك المكافأة تم احتسابها  كوضع اعتيادي وطبيعي.  
وكشفت قضية الراجحي عن خلافات عميقة داخل مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، حيث اتهم رئيس لجنة التدريب نبيل الأسيدي، الأمين العام للنقابة، محمد شبيطة، باتخاذ خطوة انفرادية في نشر بيان يتعلق بما حدث للصحافي عدنان الراجحي في تركيا، لافتاً إلى أن هناك محاولة لاستغلال الموضوع في الصراع السياسي.  

 

ومساء الخميس، لوّحت الناشطة الحقوقية اليمنية ومالكة القناة، توكل كرمان، بإيقاق بث "بلقيس" من تركيا حتى تتوفر الظروف المناسبة لعمل الصحافيين في اليمن وحتى يكون لهم نقابة تحميهم بحق دون تسييس لقضاياهم.  
وأرجعت كرمان في تدوينة على موقع فيسبوك، هذا التلويح إلى تعامل نقابة الصحافيين اليمنيين، وقالت إن النقابة  "فشلت في  حماية بلقيس وحولتها إلى مُنتهكة بدلا من كونها ضحية". 

المساهمون