مصادر في البنك المركزي قالت لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنه تم إغلاق نحو 120 شركة صرافة غير مرخصة خلال أسبوع، في مسعى لإنقاذ العملة المحلية التي تشهد انهياراً متسارعاً منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، ولوقف عمليات المضاربة والتلاعب في أسعار الصرف.
وأوضحت المصادر أنه تم إغلاق نحو 50 من شركات ومحال الصرافة في محافظات عدن ولحج (جنوب البلاد) والضالع (وسط)، و45 منشأة في محافظة تعز (جنوب غربي) و25 منشأة في محافظتي مأرب (شرق) وحضرموت (جنوب شرقي).
ولجأ المركزي إلى الحلول الأمنية، ونفّذت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد)، حملات مداهمة ضد شركات ومحال الصرافة غير المرخصة، بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأميركية في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف 530 ريالاً مقابل الدولار، فيما يبلغ السعر الرسمي 380 ريالاً.
وأعلن البنك المركزي اليمني في 5 أغسطس/ آب الجاري عن حملة واسعة النطاق لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة بالتعاون مع جهات الضبط القضائي وفي مقدمتها النيابة العامة.
وبحسب بلاغ للبنك نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن المحلات المخالفة ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية.
وقال البنك إن الحملة تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته أخيراً، التي تضمّنت العديد من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية التي تتم خارج إطار النظام المصرفي.
ولم تفلح الحلول الأمنية في كبح جماح العملة الأميركية واستمرت العملة اليمنية في التراجع إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، وهوى الريال منذ أمس الثلاثاء إلى 570 ريالاً، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
وقال صرافون ومتعاملون، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف تتصاعد بلا توقف، وإن الريال اليمني شهد تراجعاً مخيفاً أمام الدولار، إذ انخفض إلى 550 ريالاً للدولار بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يهوي إلى 570 ريالاً للدولار منذ الثلاثاء.
ويرتبط تهاوي العملة اليمنية بمناخ الحرب والاختلالات في الاقتصاد الكلي، وبتداعيات الصراع وانعكاساته على القطاع المصرفي، ويرى خبراء مصرفيون أن أسباب تراجع الريال عديدة، أبرزها محدودية تدفق موارد العملة الصعبة إلى اليمن ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي.
