العراق يفتتح أوّل مصنع حكومي لتجميع السيارات

وتعرّضت المنشأة الصناعية العراقية، إبان الغزو الأميركي في أبريل/ نيسان 2003، إلى التدمير وسرقة جميع محتوياتها، وتحوّلت معظم الشركات الحكومية البالغ عددها 76 شركة، إلى خاسرة، وأصبحت تقترض من البنوك الحكومية لتسدّد رواتب موظفيها.

وقال الشهرستاني، خلال كلمة له في افتتاح المصنع الواقع في منطقة الاسكندرية جنوب بغداد، إن "الحكومة توجهت من خلال وزارة الصناعة إلى وضع خطط لتطوير الصناعات كافة، والاهتمام بالصناعات الأم، فكانت الصناعات الميكانيكية عموماً، والسيارات والشاحنات على وجه الخصوص، موضع اهتمام من قبلنا".

وأوضح الشهرستاني أن "العراق لا ينبغي أن يبقى مستورداً، بل يجب أن يتحول إلى منتج في مجال الصناعات والزراعة، وباقي القطاعات الأخرى"، مشيراً إلى أن "المعامل والمصانع الموجودة في العراق حالياً قادرة على تلبية متطلبات المعمل الجديد لتجميع السيارات".

وتعاقدت الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية العام الماضي، مع شركة BYD الصينية لإنشاء خطين إنتاجيين لسياراتها في المعمل، كمرحلة أولى، على أن يتم لاحقاً افتتاح خطوط إنتاج إضافية جديدة. وتنوي الشركة العراقية التعاقد مع شركات فرنسية وكورية جنوبية وصينية هذا العام لتوسيع عملية صناعة السيارات.

ووقعت الشركة العامة لصناعة السيارات أيضاً، في 2008، عقداً قيمته 42 مليون دولار مع شركة "سكانيا" السويدية، المملوكة لفولكسفاجن، لتجميع 500 شاحنة، وأبرمت عقوداً مع مرسيدس بنز الألمانية، ورينو الفرنسية، لتجميع المركبات والشاحنات.

وأضاف الشهرستاني أن "الخطوة التي خطتها وزارة الصناعة والمعادن بأن تفتح باب التعاون مع القطاع الخاص والشركات الاجنبية لإعادة هيكلة هذه الصناعة، كانت صحيحة، ولكننا لا زلنا في بداية الطريق، فنحن نتطلع إلى أن يُصنع الجزء الأكبر من أجزاء السيارات والشاحنات في العراق بدلاً من استيرادها".

ويقول البنك المركزي العراقي إن القطاع الصناعي في العراق يساهم بما لا يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العراق يعتمد بنسبة 92% من موازنته السنوية على إيرادات بيع النفط في الأسواق العالمية.