البرلمان المصري يقرّ مجموعة قروض تفاقم المديونية العامة
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 180 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي، حول برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة)، موقع بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2018، في إطار برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1.5 مليار دولار.
ونص الاتفاق على منح بنك التنمية الأفريقي قرضاً للحكومة المصرية بقيمة 500 مليون دولار لدعم عجز الموازنة العامة، إذ سبق توقيع الأخيرة اتفاقي قرض بشأن المرحلتين الأولى والثانية للاتفاق مع البنك خلال عامي 2015 و2016، بهدف دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى، التي تستهدف بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل.
كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 100 مليون دولار، حول التنمية المستدامة لمشروع محطة "أبو رواش" لمعالجة مياه الصرف الصحي، موقع في القاهرة بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي، علاوة على اتفاق آخر بقيمة 50 مليون دولار مع البنك - بالنيابة عن صندوق أفريقيا تنمو معاً - لتنفيذ المحطة.
ووافق مجلس النواب كذلك على قرار السيسي رقم 173 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بقيمة 50 مليون دولار، حول دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2017.
المجلس وافق أيضاً على قرار السيسي رقم 231 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 8 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 16 مايو/أيار 2017، وتتيح بمقتضاه الوكالة تسهيلاً ائتمانياً لمصر في صورة قرض بحد أقصى 100 مليون يورو، لإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.
ونص الاتفاق على احتفاظ المشروع بالخط القائم بين كل من حي الرمل، وحي فيكتوريا، مع تنفيذ بعض التعديلات، وذلك بمد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية، مع إزالة فرع من الفرعين الحاليين لخط الترام لجعل حركته أكثر انسيابية.
ويشمل المشروع نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، إذ يضم الخط الجديد 27 محطة تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، فضلاً عن رفع الترام فوق الكباري في 6 مواقع يبلغ طولها الإجمالي 4 كم، للحد من الاحتكاك بحركة مرور السيارات والمشاة.
ويتضمن الاتفاق كذلك تجديد العربات والمحطات من خلال شراء 30 عربة بطول 65 متراً، بالإضافة إلى تجديد المحطات وتزويدها بمقاعد وآلات تذاكر، علاوة على تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث (الرمل، وسيدي جابر، وفيكتوريا)، بهدف تيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
في سياق آخر، وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 202 لسنة 2018، بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، حول مشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2018، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية - ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.
