بريطانيا تنافس العالم الإسلامي في إصدارات الصكوك
تشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية نسبة ضئيلة (ارشيف/getty)
ساهمت مبادرات عديدة للحكومة البريطانية والقطاع الخاص في توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامي في البلاد، في وقت توشك بريطانيا أن تخسر المصارف الإسلامية الستة العاملة فيها.
وفي يونيو/حزيران، أضحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع صكوكاً سيادية، ما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية.
وقالت مجموعة "سيتي يو.كيه"، في تقرير اليوم، إنه يوجد في بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار في العام الماضي، بينها ستة مصارف إسلامية مثل مصرف لندن والشرق الأوسط والمصرف الإسلامي الأوروبي للاستثمار وجيتهاوس بنك والمصرف الإسلامي البريطاني.
وقال مسؤول في الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي يعتزم طرح أداة لإدارة السيولة تستخدمها المصارف الإسلامية، بينما تتوقع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أن تضمن صكوكاً للمرة الأولى في العام المقبل، لصالح أحد عملاء شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.
وفي مايو/أيار الماضي، توسع بنك إنجلترا في أنواع أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة التي يمكن أن تستغلها البنوك الإسلامية لدعم السيولة لديها.
ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة، تقل عن واحد في المائة، من حجم القطاع المصرفي في بريطانيا، مقارنة بنسبة 25% في منطقة الخليج.
لكن إذا نظرنا للمبادرات الرسمية الجديدة إجمالاً، فمن المرجح أن تهيئ بيئة مواتية للتمويل الإسلامي، وأن تتيح للمصارف مزيداً من الكفاءة والمرونة في التعاملات وبالتالي خفض التكلفة. وبحسب الوتيرة التي تتحرك بها المبادرات، يمكن أن تتيح أداة إدارة السيولة لبريطانيا التفوق على بعض دول الخليج من حيث الخيارات المتاحة.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الإسلامي البريطاني ومقره برمنجهام، سلطان تشودري، على هامش مؤتمر في دبي، إن اللوائح الجديدة تسمح للمصارف الإسلامية بالاحتفاظ بأدوات متنوعة من الصكوك، مثل تلك التي تصدرها الحكومة القطرية أو الشركات السعودية وغيرها.
والمصرف الإسلامي البريطاني، وحدة لمصرف الريان القطري، وهو يتجه الآن للأنشطة الموجهة للشركات وينوي تغيير اسمه إلى بنك الريان -بعد موافقة الجهة التنظيمية- بهدف جذب قاعدة أكبر من العملاء.
ورغم ذلك قال المصرف الأوروبي الإسلامي للاستثمار، في بيان اليوم، إنه يجري مفاوضات مع الجهة التنظيمية للتخلي عن ترخيصه المصرفي.
وفي ظل استراتيجية للفترة من 2012 إلى 2016، يسعى المصرف الأوروبي الإسلامي إلى العمل في الاستثمارات المباشرة بحثا عن دخل أكثر استقراراً من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية. وبإلغاء رخصة تلقّي الودائع، يتخلص المصرف من الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح.
وتعدل مصارف أخرى استراتيجيتها، ففي أغسطس/آب، قال الرئيس التنفيذي الذي عُيّن حديثا لمصرف "جيتهاوس" في تصريحات صحافية، إن المصرف يهدف لإبرام عدد أكبر من الصفقات خارج الأسواق العقارية المحلية.
ويطور مصرف لندن والشرق الأوسط (أكبر مصرف إسلامي في بريطانيا) خدمات مصرفية خاصة بالتعاون مع مصرف "معاملات" الماليزي.
وتبحث مؤسسات غير مصرفية، مثل شركة لندن سنترال بورتفوليو لإدارة الأصول، عن فرص، وكانت قد دشنت صندوقين عقاريين متوافقين مع الشريعة في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مشروع محطة كهرباء باترسي في لندن، حصوله على قرض إسلامي مجمع بقيمة 467 مليون إسترليني (754 مليون دولار) في واحدة من أكبر الصفقات للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد.
