5 تحوّلات كبرى مؤثرة في الاقتصاد العالمي سنة 2024.. فما هي؟
5 تحوّلات كبرى مؤثرة في الاقتصاد العالمي سنة 2024.. فما هي؟
اهتزّ الاقتصاد العالمي بقوة عام 2023، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعسكرية. والآن، ثمة 5 تحولات يمكنها تعقيد المشهد أكثر في عام 2024، يعرضها هذا التقرير.
ففي العام الماضي، ترددت أصداء تداعيات حرب أوكرانيا خارج حدود البلاد. وفي أفريقيا، ساهم الانقلاب في النيجر والغابون في تراجع الديمقراطية العالمية في السنوات الأخيرة، وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر حتى الآن إلى سقوط آلاف البشر.
ومن المرجح أن تستمر مثل هذه الاتجاهات من توترات القوى العالمية، والحرب المفتوحة، والتدهور الديمقراطي، والتقلبات الشديدة في سوق العمل عام 2024.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ثمة 5 اتجاهات جيوسياسية واقتصادية عالمية يجب الالتفات إليها، وفقاً لـ"غلوبال غوفرنمنت فورم":
1 - تحولات موازين القوى
مع توسّع منظمة "بريكس" المكوّنة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، فإن نفوذها الاقتصادي المتنامي يمكن أن يغير بشكل كبير توازن القوى العالمي.
فاعتباراً من يناير/كانون الثاني 2024، ستمثل دول "بريكس" نحو 46.5% من سكان العالم، و30.8 تريليون دولار، ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من إنتاج النفط العالمي.
والنتيجة الاقتصادية ذات الصلة أنّ الشبكة التجارية الموسعة لمجموعة "بريكس" يمكن أن تقلل من اعتمادها على الأسواق الغربية، خصوصاً من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية وربما استخدام عملة مشتركة.
بالنسبة إلى الدول التي فرض عليها الغرب عقوبات، مثل إيران، فإن الانضمام إلى "بريكس" يزيد من خياراتها الدبلوماسية. وهذا قد يجعل "بريكس" جذابة للدول الأخرى الخاضعة لعقوبات.
ومن الممكن أن يؤدي توسع مجموعة "بريكس" أيضاً إلى تمكين الأعضاء من تعزيز تأثيرهم من خلال ملاحقة مصالحهم السياسية والاقتصادية بسهولة أكبر. إن تحدي الغرب قد لا يتخذ هيئة المواجهة المباشرة، ولكنه يحدث من خلال الابتعاد تدريجياً عن المؤسسات الحالية مثل صندوق النقد الدولي.
2 - الدورات الانتخابية حول العالم
تشمل قائمة الانتخابات العامة لعام 2024 دولاً من جميع القارات ومشاركة مليارات الأشخاص، وأبرزها على الإطلاق الانتخابات الأميركية، حيث من المرجح أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري.
فإذا أعيد انتخاب ترامب، قد يستمر في سياسته المتمثلة في "الامتناع عن المشاركة العالمية" كما يتضح من استعداده السابق للانسحاب من "حلف شمال الأطلسي" (الناتو).
ومثل هذا الموقف قد يضعف النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، ويساهم في صعود دول أخرى تبحث عن قدر أكبر من النفوذ العالمي.
وهناك جانب آخر مهم يبرز من وفرة الانتخابات العامة، هو التآكل المحتمل للديمقراطية. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، هناك حديث عن ديكتاتورية ترامب المحتملة.
وفي روسيا، قد يؤدي فوز الرئيس فلاديمير بوتين إلى بقائه رئيساً حتى عام 2030، مع إمكانية ولاية سادسة أخرى حتى عام 2036 (أو نحو 32 عاماً في السلطة).
وفي بلدان أخرى، مثل السلفادور، بعض السياسيين مستعدون للتحايل على دساتيرهم من أجل إعادة انتخابهم أو حظر الجهود الرامية إلى مراقبة الانتخابات، كما يحدث في تونس.
ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية أو تقييد تطورها.
3 - تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة واشتعال الجبهة الشمالية مع لبنان، في إحداث تداعيات تتجاوز منطقة الشرق الأوسط. وقد اشتدت مخاطر تصعيد الصراع على المستوى الإقليمي بعد الغارة الجوية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية.
على سبيل المثال، أدانت بعض الدول المجاورة بشدة ردّ الاحتلال الإسرائيلي الشامل على عملية "طوفان الأقصى". ووصف الأردن هذا الرد بأنه "جريمة حرب"، ومصر بأنه "عقاب جماعي".
ومن المرجح أن تؤدي الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الإقليمي، فيما تشير بعض الأدلة إلى أن عدم الاستقرار السياسي المتزايد سيؤثر أيضاً بسلامة أوضاع المؤسسات المالية في المنطقة.
في المقابل، قد يزيد المزيد من الاضطراب تدفقات اللاجئين إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ومن شأن ذلك أن يفاقم الجدل السياسي المتوتر بالفعل حول سياسة الهجرة.
ومن المرجح أن يؤدي العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تثبيط الاستثمار في الشرق الأوسط وتعطيل طرق التجارة، بما يزيد تكاليف الشحن أكثر.
4 - الضغوط الاقتصادية في الصين
في الآونة الأخيرة، وُصِف اقتصاد الصين بأنه "قنبلة موقوتة" نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وأزمة القطاع العقاري، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وضعف الصادرات.
ومن المتوقع أن تظل آفاق النمو "أضعف من الناحية الهيكلية" مع انخفاض ثقة المستهلك والإنفاق وانخفاض الطلب الخارجي.
ويعني انخفاض الاستهلاك الداخلي الصيني انخفاض الطلب على المواد الخام والسلع الأساسية، الأمر الذي سيؤثر بدوره بكبار المصدّرين، مثل أستراليا والبرازيل.
ومن المرجح أن تواجه الشركات متعددة الجنسيات بعض التأثير السلبي في أرباحها، مع استمرار نقل الإنتاج وتنويع سلسلة التوريد نتيجة الاحتكاكات التجارية والصراعات المسلحة.
وقد يكون لهذا تأثير غير مباشر ليس فقط في مورّديهم، بل أيضاً في القوى العاملة لديهم من حيث نمو الرواتب، إن لم يكن تقليص حجم العمل وفقدان الوظائف.
وعلى نحو أعمّ، فإن المخاطر المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الصيني ستؤثر في النمو العالمي، وفقاً لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
5 - شيخوخة السكان
في عام 2022، كانت اليابان وإيطاليا وفنلندا وألمانيا من بين البلدان التي لديها أكبر حصة من السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تشمل القائمة هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان، كذلك سترتفع نسبة سكان العالم الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً من 12% إلى 22%.
وفي الوقت نفسه، يتزايد متوسط العمر المتوقع. وهذا الاتجاه السكاني له آثار على الضمان الاجتماعي وقطاعات اقتصادية أُخرى.
وستتزايد الطلبات من الحكومات ومقدمي الخدمات الصحية لتقديم رعاية أكبر بسبب احتمال تصاعد مخاطر الإصابة بالأمراض بين كبار السن.
وتشهد نسبة العاملين إلى أصحاب المعاشات انخفاضاً، الأمر الذي يفرض أيضاً ضغوطاً على استدامة أنظمة المعاشات التقاعدية الحالية.
وإضافة إلى ذلك، ثمة أدلة على أن شيخوخة السكان تؤثر في إنتاجية العمل والمعروض من العمالة. ولذلك، يمكن أن يكون لها تأثير في النمو الاقتصادي والتجارة والمدخرات والاستثمار.
