كشف تقرير للأمم المتحدة حول ليبيا صدر حديثاً، أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء (الموازي)، مستمر في طباعة العملة، وأن آخر عملية من هذا النوع تمّت مطلع العام الحالي بقيمة 3 مليارات دينار.
وبيّن التقريرالمكوّن من 20 صفحة وجود عجز في الموازنة العامة يناهز 10 مليارات دينار مع وجود زيادة في الإيرادات وارتفاع أسعار النفط واستمرار إنتاج ليبيا من النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً من دون انقطاع، فضلا عن وجود إيرادات إضافية ناتجة من رسوم مبيعات النقد الأجنبي البالغة 15 مليار دينار.
وذكر التقرير أن الموازنة تتضمن 56 مليار دينار مشتملة على ميزانيتين إحداهما لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى خاصة بالحكومة المؤقتة (الموازية) ترواح قيمتها ما بين 7-9 مليارات دينار، حيث يتم تحويلها إلى حد كبير من خلال ديون معترف بها وطباعة دينار بشكل مواز. (الدولار = 1.4 دينار).
وواصل مصرف ليبيا المركزي تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية عبر فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بسعر تجاري 3.9 دينارات مقابل الدولار، وأشار التقرير إلى أن تلك الخطوات ساهمت في استقرار العملة الأجنبية في السوق الموازية.
كذلك، بيّن التقرير أن هناك تآكلاً في البنية التحتية مع تفاقم الأزمات المعيشية، من بينها المياه والكهرباء، في ظل النزاع المستمر الذي أضر بعدد من المنشآت الحيوية، بما في ذلك مقر مشروع النهر الصناعي والتعدّي المستمر على مسارات المشروع في الجنوب الليبي.
وحذر التقرير الأُممي من نقص الكهرباء ومياه الشرب خلال الفترة المقبلة، وتضمّن توصيات من 105 نقاط.
