وجاء نص القرار على النحو الآتي: "لمقتضيات المصلحة العامة، يُمنَع إدخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية بليبيا، ويسمح بذلك فقط عبر المنافذ البحرية للدولة".
ووصف عدد من الليبيين في تعليقهم على القرار عبر الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على "فيسبوك" بأنه ضد مصر، إذ إن 70 في المائة من السيراميك يجري استيراده من مصر، كذلك فإن الأسعار سترتفع على المواطن الليبي، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن البحري، فيما أشار آخرون إلى أن القرار قد يكون بسبب عدم سيطرة الحكومة المؤقتة على معبر المساعد.
من جانبه خاطب المجلس التصديري المصري لمواد البناء، عمر نصار، وزير التجارة والصناعة، التدخل العاجل لدى السلطات الليبية لحلّ أزمة غلق المنافذ البرية أمام الشركات المصرية.
وأكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك، في اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار صدر دون توضيح الأسباب، وأنه سيكون له مردود سلبي على المنتجات المصرية، من حيث التنافسية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وطول فترة وصول البضائع وكثرة الإجراءات، ما يهدد الصادرات المصرية.
وقال عفيفي عبر بيان صحافي، إن التصدير إلى السوق الليبية عبر الحدود البرية كان يجري بنقل البضائع من المخازن المصرية إلى مخازن المورد والمشتري الليبي مباشرة دون أي أعباء مالية إضافية.
وتابع: "أما في الوضع الجديد، فالإجراءات أصبحت معقدة، من نقل البضائع من المخازن المصرية للميناء، ثم ميناء بنغازي، وبالتالي تحتاج الشحنات إلى حاويات، ما يزيد من تكاليف النقل والأعباء المالية وارتفاع أسعار السيراميك والرخام، الأمر الذي يهدد من تنافسية المنتج المصري في السوق الليبية".
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، السوق الليبية هي الأولى في تلقي الصادرات المصرية من السيراميك، إذ بلغت قيمة الصادرات 44.4 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، مقابل 28 مليوناً خلال الفترة المماثلة من 2018.
يُشار إلى أن عدد مصانع السيراميك فى مصر يصل إلى نحو 38 مصنعاً، تنتج 400 مليون متر، باستثمارات تفوق 20 مليار جنيه.
