سويسرا لا تزال تتصدر قائمة السرية المصرفية
مدينة زيورخ ... العاصمة المصرفية لسويسرا (Getty)
لا تزال سويسرا تتصدر قائمة المركز المالي الأكثر سرية في العالم، تليها الولايات المتحدة، وفقاً لشبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة غير حكومية يتمثل هدفها الأساسي في المطالبة بمزيد من الشفافية.
وجاءت جزر كايمان وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ وألمانيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة وجزيرة غرينزي في المراتب العشر الأولى، وفقاً لمؤشر السرية المالية لهذه المنظمة غير الحكومية، الذي نشرت نتائجه مدينة المصارف السويسرية زيورخ.
وقالت هذه المنظمة إن سويسرا، التي هي أكبر مركز عالمي للثروات المنقولة للخارج، قد أدخلت عدّة تحسينات على نظام السرية المصرفية في السنوات الأخيرة، بعد ضغوط متتابعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما. لكن شبكة العدالة الضريبية، تضيف بأن "التنازلات التي قدمتها سويسرا - التي كانت على الدوام رداً على الضغوط التي مورست على المصارف والبنوك، وليس ضد سويسرا في حد ذاتها، كانت نتيجتها تدفق أموال بيضاء (نظيفة) للبلدان الغنية والقوية، وأموال سوداء (فاسدة) للدول الضعيفة والنامية".
وتبعاً لذلك فإن "سويسرا سوف تتبادل المعلومات مع البلدان الغنية إذا كان عليها أن تقوم بذلك، ولكنها في المقابل، سوف تستمرّ في توفير فرص لمواطني البلدان الفقيرة للتهرّب من مسؤولياتهم كدافعي ضرائب في بلدانهم". إضافة إلى ذلك، انتقد منجزو هذه الدراسة سعي سويسرا المتواصل والمتشدّد لمعاقبة المبلّغين عن المخالفات المالية.
ووفقاً لجمعية المصرفيين السويسريين، بلغت قيمة الأصول التي تديرها المصارف السويسرية 6.65 تريليونات فرنك (حوالى 6.5 تريليونات دولار)، منها 48% ودائع قادمة من بلدان أجنبية.
اقــرأ أيضاً
ويذكر أن سويسرا تعرضت لضغوط شديدة من واشنطن ودول منظومة التنمية والتعاون الاقتصادي للتخلي عن السرية المصرفية. كما تعرضت مصارفها لغرامات ضخمة من قبل المشرعين الماليين في نيويورك ولندن.
(العربي الجديد)
وقالت هذه المنظمة إن سويسرا، التي هي أكبر مركز عالمي للثروات المنقولة للخارج، قد أدخلت عدّة تحسينات على نظام السرية المصرفية في السنوات الأخيرة، بعد ضغوط متتابعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما. لكن شبكة العدالة الضريبية، تضيف بأن "التنازلات التي قدمتها سويسرا - التي كانت على الدوام رداً على الضغوط التي مورست على المصارف والبنوك، وليس ضد سويسرا في حد ذاتها، كانت نتيجتها تدفق أموال بيضاء (نظيفة) للبلدان الغنية والقوية، وأموال سوداء (فاسدة) للدول الضعيفة والنامية".
وتبعاً لذلك فإن "سويسرا سوف تتبادل المعلومات مع البلدان الغنية إذا كان عليها أن تقوم بذلك، ولكنها في المقابل، سوف تستمرّ في توفير فرص لمواطني البلدان الفقيرة للتهرّب من مسؤولياتهم كدافعي ضرائب في بلدانهم". إضافة إلى ذلك، انتقد منجزو هذه الدراسة سعي سويسرا المتواصل والمتشدّد لمعاقبة المبلّغين عن المخالفات المالية.
ووفقاً لجمعية المصرفيين السويسريين، بلغت قيمة الأصول التي تديرها المصارف السويسرية 6.65 تريليونات فرنك (حوالى 6.5 تريليونات دولار)، منها 48% ودائع قادمة من بلدان أجنبية.
ويقوم هذا المؤشّر، الذي يتم الكشف عن نتائجه كل سنتين، باستعراض حالة البلدان، والتي بلغ عددها في دراسة هذا العام 110 بلدان في ضوء حزمة محدّدة من المعايير، بما في ذلك مقدار المعلومات التي توفّرها عن ملكية الصناديق الائتمانية أو المؤسسات المالية الأخرى، ومدى احترامها لقواعد منع غسل الأموال.
ويذكر أن سويسرا تعرضت لضغوط شديدة من واشنطن ودول منظومة التنمية والتعاون الاقتصادي للتخلي عن السرية المصرفية. كما تعرضت مصارفها لغرامات ضخمة من قبل المشرعين الماليين في نيويورك ولندن.
(العربي الجديد)
