مصر: قضية فساد كبرى بشركة تابعة لهيئة الأوقاف

تُجري نيابة الأموال العامة العليا المصرية، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، تحقيقات موسعة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه داخل شركة "المحمودية القابضة للمقاولات"، وهي كبرى شركات المقاولات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والمعروف عنها أنها الذراع الاستثمارية للهيئة.

وبحسب مصادر قضائية وأخرى داخل وزارة الأوقاف -طلبت عدم ذكر أسمائها- فإن بداية اكتشاف الواقعة كانت قبل أسابيع قليلة، عندما تولى أحد الأشخاص رئاسة مجلس إدارة شركة المحمودية القابضة للمقاولات، وطلب جميع ملفات الشركة لمراجعتها وبحث جميع تعاملاتها وموقفها القانوني والمالي وجميع الاستثمارات والتعاملات الخاصة بها.

وعقب استدعاء هذه الملفات وفحصها، وجدت مخالفات مالية وإدارية بالجملة، فتم إخطار هيئة الرقابة الإدارية، بكافة المخالفات المكتشفة داخل الشركة، للتحقيق بشأنها، وفي سياق متزامن قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد استقالته عقب اكتشاف هذا الكمّ الهائل من المخالفات، رغم أنه لم يمضِ سوى شهر تقريبا على توليه مسؤوليته.

وفحصت الرقابة الإدارية المخالفات بشكل مبدئي، حيث أخطرت نيابة الأموال العامة العليا لتتولى التحقيق، وتوصلت تحقيقات النيابة "الأوّلية" إلى وجود مخالفات متمثلة في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره بما تقدر قيمته بنحو 950 مليون جنيه (53.5 مليون دولار تقريبا).

وأشارت التحقيقات إلى أن أبرز هذه المخالفات المتكررة، متمثلة في عطاءات وإنشاءات وهمية، وصرْف المستخلصات عليها دون وجود حقيقي لها على أرض الواقع، وأن كثيرا من هذه المخالفات وقعت في عهد تولي المهندس سيد محروس، منصب العضو المنتدب لشركة المحمودية القابضة للمقاولات من هيئة الأوقاف، قبل ترقيته ونقله حاليا إلى منصب مدير عام هيئة الأوقاف.

وقامت نيابة الأموال العامة من جانبها، بتشكيل لجنة منتدبة من وزارة الأوقاف لبحث ورصد كامل لكل المخالفات والأموال المهدرة والمستولَى عليها والمتسببين فيها، وإعداد تقرير مفصل بكافة المخالفات والوقائع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واستدعت النيابة أعضاء اللجنة المشكلة لتأدية اليمين القانونية أمامها، حيث بدأت اللجنة في ممارسة مهام عملها في إعداد تقريرها بالمخالفات والجرائم المرتكبة، وهي اللجنة المستمرة -حتى الآن- في أعمالها ولم تنتهِ منها بعد.

ومن المقرر أن يخرج التقرير من أعضاء اللجنة المشكلة، مباشرة إلى نيابة الأموال العامة، دون العرض على أي مسؤول داخل وزارة الأوقاف، وذلك طبقا للقسم القانوني الذي أدّاه أعضاء اللجنة أمام النيابة، حفاظا على سرية التحقيقات، وعدم إفشاء أي معلومات عن نتيجة التحقيقات أو المتورطين فيها، فيتم إتلاف مستندات، أو التلاعب في أوراق ووثائق الإدانة، أو هروب المتورطين فيها.

وقد جاء قرار نيابة الأموال العامة بأن يكون التقرير تحت بند "سري للغاية"، بعد أن تبين من التحقيقات الأولية للنيابة، أن مسؤولين كبارا –تحفّظت المصادر على ذكرهم حاليا– متورطون بالقضية وسيجري تحديدهم بشكل قاطع عقب ورود تقرير اللجنة، وهذا ما دفعها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن سرية التحقيق.

على الصعيد ذاته، نفى مصدر بارز بالنيابة الإدارية، بشكل قاطع إخطار النيابة الإدارية بالتحقيقات أو المخالفات الخاصة بالشركة، رغم أنها تشكل مخالفات مالية وإدارية من قبل مجلس إدارة الشركة، ومن قبل المختصين بهيئة الأوقاف المصرية المالكة للشركة، باعتبارهم مشرفين على هذه الشركة، وكون أموال الشركة أموالا عامة مملوكة للأوقاف، ورغم أن الدستور المصري أوجب على الجهات الرقابية إبلاغ سلطات التحقيق المختصة بالفقرة الأخيرة من المادة 217 من الدستور، وأن النيابة الإدارية من ضمن سلطات التحقيق المختصة فيها.

(الدولار=17.8 جنيها)