قال رئيس حي المال في لندن، جيفري مونتيفانز، اليوم الأربعاء، إن على بريطانيا أن تتحرك سريعا للحفاظ على تدفق الاستثمارات وهيمنة عاصمتها على الخدمات المالية بعد التصويت، خلال استفتاء تاريخي، الشهر الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ورأى أنه يجب على بريطانيا أن تضمن حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، بالحفاظ على ما يسمى بحقوق جواز السفر، بعد خروجها من الاتحاد.
وتقدم البنوك وشركات المقاصة في بريطانيا حاليا خدماتها للعملاء في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام جوازات سفر يتيح دخول السوق الموحدة في حالة الالتزام بجميع قواعد الاتحاد.
وستضطر بريطانيا إلى التفاوض على شروط جديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستحتفظ بأي من حقوق جواز السفر. وبدون هذه الحقوق، قد تُعزل البنوك في بريطانيا عن قطاع كبير من السوق الأوروبية.
وجاء في كلمة ينتظر أن يلقيها مونتيفانز، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ونشرتها وسائل إعلام بريطانية: "من مصلحتنا جميعا تأمين الدخول إلى السوق الموحدة، وحماية سوق العمل المرنة في المملكة المتحدة، وحماية حقوق جواز السفر الخاصة بالمدينة".
وأضاف: "نأمل جميعا أن تتحرك الحكومة البريطانية سريعا لضمان استمرار الاستثمار في هذا البلد، واستمرار قدرة شركاتنا العالمية على المنافسة".
ونبه مونتيفانز أيضا إلى التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القطاعات التي تدعم الخدمات المالية، حيث إن أربعا من بين أكبر عشر شركات محاماة عالمية تتخذ من لندن مقرا لها.
وتأمل فرنسا وألمانيا وهولندا في أن تنتقل البنوك إلى مراكزها المالية مدفوعة بالرغبة في البقاء داخل السوق الأوروبية الموحدة.
