كسب المستثمرين وإعادة الاستقرار للإسترليني أبرز تحديات تيريزا ماي
كسب المستثمرين وإعادة الاستقرار للإسترليني أبرز تحديات تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة أمام منعطف اقتصادي خطير (Getty)
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تيريزا ماي، التي ستتسلم، اليوم الأربعاء، مهامها من رئيس الوزراء المستقيل، ديفيد كاميرون، تحديات ضخمة على صعيد إعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني، وتقوية سعر صرف الجنيه الإسترليني، وترتيبات العلاقات التجارية الجديدة لبريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي، أو بالنسبة للكتل الاقتصادية الأخرى.
وكشفت ماي، التي ستصبح ثاني سيدة تحتل هذا المنصب في بريطانيا بعد الزعيمة الراحلة مارغريت تاتشر، في آخر خطاب ألقته في مدينة بيرمنغهام شمال إنكلترا، قبل يومين، بعضاً من ملامح سياسات حكومتها الخاصة بالاقتصاد والدخول والعمل على الصعيد المحلي.
وقالت مخاطبة بعض القيادات المالية في بيرمنغهام، إن أولى مهامها ستنصبّ على تضميد جراح "الفوارق الطبقية" بين الأثرياء والفقراء في بريطانيا.
واعترفت ماى بأوجه القصور في حكومة المحافظين التي كانت جزءاً منها تجاه مصالح سواد الشعب البريطاني، والاهتمام فقط بمصالح القلة من الطبقة الثرية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي يعكس إلى حد بعيد هذا التغيير الخطير الذي حدث في بريطانيا.
ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى تبني "الرأسمالية المسؤولة"، والتي وصفتها بأنها ستبني "بريطانيا لتكون مفيدة لكل المواطنين، وليس فقط للفئة القليلة من الأثرياء". وذلك في محاولة لتضميد جراح الفوارق الطبقية واتساع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون.
وكانت هذه الفجوة والإحساس بالغبن الاقتصادي، السبب الرئيسي وراء تصويت كبار السن "فوق 55 عاماً" والعمال والعاطلين عن العمل وغير الجامعيين بكثافة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنهم شعروا بأنهم متضررون من تدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا، وأن وظائفهم للوافدين.
وأشارت ماي، في هذا الصدد، إلى أن التصويت للخروج من بريطانيا هو تصويت ضد التغيير الخطير الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المواطنين باتوا لا يشعرون بالأمان الوظيفي، بسبب الاستغلال والتصرفات غير العادلة من قبل أصحاب العمل، كما أن البعض فقد وظيفته أو أصبح مجبرا على القبول بأجر ضئيل بسبب المنافسة التي يجدها من العمالة المهاجرة غير الكفؤة والتي تقبل بأي أجر.
وانتقدت ماى، وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، قائلة إنه أهمل حل مشاكل الإنتاجية في بريطانيا ولم يعمل على رفع كفاءة الإنتاج في البلاد، كما اقترحت أن تستخدم سندات المشاريع الحكومية المدعومة بالخزانة البريطانية في تطوير البنية التحتية، ودعت إلى تبني "استراتيجية صناعية" وخطط لتطوير المدن البريطانية.
وقالت إن الوزير جورج أوزبورن ركز على تطوير مدينتين فقط وأهمل باقي المدن البريطانية، في إشارة واضحة إلى لندن ومانشيستر.
كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة إلى المزيد من الشفافية بالنسبة للأعمال التجارية الكبرى. وقالت إنها ستكون متشددة مع الشركات الكبرى إزاء التصرفات غير المسؤولة، مما دعتها إلى المزيد من الشفافية في عملياتها. وذلك عبر الكشف عن حجم الحوافز التي تمنحها للموظفين والمرتبات والمزايا التي تعطيها للرؤساء التنفيذيين.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فإن أولى المهام التي ستواجه رئيسة الوزراء الجديدة، هي إدارة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، يوجد خلاف كبير في وجهات النظر بين تيريزا ماي وزعامات الاتحاد الأوروبي بشأن بدء المفاوضات. فبينما تصر ماي على بدء المفاوضات الأولية بشأن شكل ونوعية العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل التوقيع على الفقرة 50 من معاهدة لشبونة، يرى العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي عدم التفاوض أو إجراء أية مناقشات مع بريطانيا قبل توقيعها على الفقرة 50 التي يعني توقيعها عملياً خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وسيكون لشكل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي دور كبير في إزالة الغموض وحال عدم اليقين الذي يسيطر حالياً على الأعمال التجارية الأجنبية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها ومنصة للتعامل مع أوروبا، كما سيكون لاختيار أنموذج الشراكة التجارية تأثير كبير على حي المال البريطاني والخدمات المصرفية والمالية به، والتي تعد من أهم موارد الدخل في بريطانيا.
وتنحصر الاختيارات التجارية مع أوروبا، في نموذج الشراكة التجارية النرويجي أو النموذج السويسري، وكلاهما دولتان خارج الاتحاد الأوروبي، لكنهما يرتبطان بعلاقات تجارية حرة مع السوق الأوروبية المشتركة والفضاء المفتوح بالنسبة لحركة مواطني دول الاتحاد.
أما التحدي الثالث والمهم أمام تيريزا ماي، فهو إعادة الاستقرار للعملة البريطانية التي تدهورت قيمتها بشدة خلال الأسابيع الماضية وأثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، كما كبدت المستثمرين في الاقتصاد البريطاني خسائر دفترية كبيرة.
وستكون لسياسات ماي الجديدة بشأن الاقتصاد تداعيات مباشرة على مجرى سعر الإسترليني ونفسيات المستثمرين في بريطانيا. وقد كسب الإسترليني في تعاملات أمس التي أعقبت اختيارها أكثر من 1.5%، حيث ارتفع فوق 1.315 دولار.
وحسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، فقد احتل الإسترليني المركز الـ31 الأخير في قائمة العملات العالمية، متجاوزاً البيزو الأرجنتيني من حيث المؤشرات.
اقــرأ أيضاً
وكشفت ماي، التي ستصبح ثاني سيدة تحتل هذا المنصب في بريطانيا بعد الزعيمة الراحلة مارغريت تاتشر، في آخر خطاب ألقته في مدينة بيرمنغهام شمال إنكلترا، قبل يومين، بعضاً من ملامح سياسات حكومتها الخاصة بالاقتصاد والدخول والعمل على الصعيد المحلي.
وقالت مخاطبة بعض القيادات المالية في بيرمنغهام، إن أولى مهامها ستنصبّ على تضميد جراح "الفوارق الطبقية" بين الأثرياء والفقراء في بريطانيا.
واعترفت ماى بأوجه القصور في حكومة المحافظين التي كانت جزءاً منها تجاه مصالح سواد الشعب البريطاني، والاهتمام فقط بمصالح القلة من الطبقة الثرية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي يعكس إلى حد بعيد هذا التغيير الخطير الذي حدث في بريطانيا.
ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، إلى تبني "الرأسمالية المسؤولة"، والتي وصفتها بأنها ستبني "بريطانيا لتكون مفيدة لكل المواطنين، وليس فقط للفئة القليلة من الأثرياء". وذلك في محاولة لتضميد جراح الفوارق الطبقية واتساع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون.
وكانت هذه الفجوة والإحساس بالغبن الاقتصادي، السبب الرئيسي وراء تصويت كبار السن "فوق 55 عاماً" والعمال والعاطلين عن العمل وغير الجامعيين بكثافة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنهم شعروا بأنهم متضررون من تدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا، وأن وظائفهم للوافدين.
وأشارت ماي، في هذا الصدد، إلى أن التصويت للخروج من بريطانيا هو تصويت ضد التغيير الخطير الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المواطنين باتوا لا يشعرون بالأمان الوظيفي، بسبب الاستغلال والتصرفات غير العادلة من قبل أصحاب العمل، كما أن البعض فقد وظيفته أو أصبح مجبرا على القبول بأجر ضئيل بسبب المنافسة التي يجدها من العمالة المهاجرة غير الكفؤة والتي تقبل بأي أجر.
وانتقدت ماى، وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، قائلة إنه أهمل حل مشاكل الإنتاجية في بريطانيا ولم يعمل على رفع كفاءة الإنتاج في البلاد، كما اقترحت أن تستخدم سندات المشاريع الحكومية المدعومة بالخزانة البريطانية في تطوير البنية التحتية، ودعت إلى تبني "استراتيجية صناعية" وخطط لتطوير المدن البريطانية.
وقالت إن الوزير جورج أوزبورن ركز على تطوير مدينتين فقط وأهمل باقي المدن البريطانية، في إشارة واضحة إلى لندن ومانشيستر.
كما دعت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة إلى المزيد من الشفافية بالنسبة للأعمال التجارية الكبرى. وقالت إنها ستكون متشددة مع الشركات الكبرى إزاء التصرفات غير المسؤولة، مما دعتها إلى المزيد من الشفافية في عملياتها. وذلك عبر الكشف عن حجم الحوافز التي تمنحها للموظفين والمرتبات والمزايا التي تعطيها للرؤساء التنفيذيين.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الخارجي، فإن أولى المهام التي ستواجه رئيسة الوزراء الجديدة، هي إدارة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، يوجد خلاف كبير في وجهات النظر بين تيريزا ماي وزعامات الاتحاد الأوروبي بشأن بدء المفاوضات. فبينما تصر ماي على بدء المفاوضات الأولية بشأن شكل ونوعية العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل التوقيع على الفقرة 50 من معاهدة لشبونة، يرى العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي عدم التفاوض أو إجراء أية مناقشات مع بريطانيا قبل توقيعها على الفقرة 50 التي يعني توقيعها عملياً خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وسيكون لشكل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي دور كبير في إزالة الغموض وحال عدم اليقين الذي يسيطر حالياً على الأعمال التجارية الأجنبية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها ومنصة للتعامل مع أوروبا، كما سيكون لاختيار أنموذج الشراكة التجارية تأثير كبير على حي المال البريطاني والخدمات المصرفية والمالية به، والتي تعد من أهم موارد الدخل في بريطانيا.
وتنحصر الاختيارات التجارية مع أوروبا، في نموذج الشراكة التجارية النرويجي أو النموذج السويسري، وكلاهما دولتان خارج الاتحاد الأوروبي، لكنهما يرتبطان بعلاقات تجارية حرة مع السوق الأوروبية المشتركة والفضاء المفتوح بالنسبة لحركة مواطني دول الاتحاد.
أما التحدي الثالث والمهم أمام تيريزا ماي، فهو إعادة الاستقرار للعملة البريطانية التي تدهورت قيمتها بشدة خلال الأسابيع الماضية وأثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، كما كبدت المستثمرين في الاقتصاد البريطاني خسائر دفترية كبيرة.
وستكون لسياسات ماي الجديدة بشأن الاقتصاد تداعيات مباشرة على مجرى سعر الإسترليني ونفسيات المستثمرين في بريطانيا. وقد كسب الإسترليني في تعاملات أمس التي أعقبت اختيارها أكثر من 1.5%، حيث ارتفع فوق 1.315 دولار.
وحسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، فقد احتل الإسترليني المركز الـ31 الأخير في قائمة العملات العالمية، متجاوزاً البيزو الأرجنتيني من حيث المؤشرات.
