ارتفاع حاد لأسعار الملابس في ليبيا
سوق ملابس في العاصمة الليبية طرابلس (فرانس برس)
شهدت أسعار الملابس والأحذية في ليبيا ارتفاعاً حاداً الفترة الأخيرة، في ظل أزمة شح الدولار وزيادة أسعاره، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، بالإضافة إلى فوضى الأسواق وعدم وجود رقابة كافية على التجار.
ويؤكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، لـ"العربي الجديد"، على استغلال بعض التجار للانفلات الأمني وضعف الرقابة، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لمختلف أنواع الملابس، ما فاقم الأوضاع المعيشية لليبيين.
وأشار الكردي إلى وجود اتصالات يومية مع مكتب حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والجهات الرقابية بشأن متابعة أسعار الملابس والأحذية، ولكن لا توجد أي استجابة من هذه الجهات.
ويشتكي المواطنون من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الفترة الأخيرة، ولا سيما ملابس الأطفال حيت تناهز سعر القطعة الواحدة 140 ديناراً ما يعادل 100 دولار.
ويقول المواطن سالم الورفلي، والذي يعول ثلاثة أبناء، لـ"العربي الجديد"، إنه يفضل شراء الملابس من الباعة المتجولين لأن أسعارهم رخيصة ومعظمها مستوردة من الصين، ويبلغ سعر البدلة العربية "الزي الليبي التقليدي" المصنوعة بالصين، نحو 40 ديناراً في حين تصل سعر المصنعة محلياً أو المستوردة من دول أخرى إلى 75 ديناراً. ويضيف "لا يوجد قانون من شأنه تنظيم تسعيرة الملابس، ما أعطى فرصة لبعض التجار للتلاعب في الأسواق".
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على معظم وارداتها من الملابس من تركيا والصين وتايلاند.
ويقول تاجر جملة للملابس بشارع الرشيد وسط العاصمة الليبية طرابلس، وسام محمد، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الملابس هو ارتفاع العملة الأميركية في السوق الموازية، إذ يشتري الموردون الدولار من السوق السوداء بأربعة دنانير في حين يبلغ 1.4 دينار في السوق الرسمية.
وأشار محمد إلى أن ليبيا كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد الملابس من سورية والصين وتركيا وتايلاند، قبل عام 2010 وبسبب الأحداث في سورية لجأ كثيرون للاعتماد على السوق التركي نظراً لقرب المسافة وإقبال الليبيين عليها، وأضاف أن الإجراءات في المصارف سهلة بعكس الصين التي ترفض في أغلب الأحيان التعامل مع المصارف الليبية بشأن الاعتمادات المستندية. وأوضح أن المستوردين يلجأون أيضاً إلى استيراد الملابس والأحذية من السوق الأوربي لتغطية الاحتياجات المحلية.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، لـ"العربي الجديد"، على استغلال بعض التجار للانفلات الأمني وضعف الرقابة، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لمختلف أنواع الملابس، ما فاقم الأوضاع المعيشية لليبيين.
وأشار الكردي إلى وجود اتصالات يومية مع مكتب حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والجهات الرقابية بشأن متابعة أسعار الملابس والأحذية، ولكن لا توجد أي استجابة من هذه الجهات.
ويشتكي المواطنون من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الفترة الأخيرة، ولا سيما ملابس الأطفال حيت تناهز سعر القطعة الواحدة 140 ديناراً ما يعادل 100 دولار.
ويقول المواطن سالم الورفلي، والذي يعول ثلاثة أبناء، لـ"العربي الجديد"، إنه يفضل شراء الملابس من الباعة المتجولين لأن أسعارهم رخيصة ومعظمها مستوردة من الصين، ويبلغ سعر البدلة العربية "الزي الليبي التقليدي" المصنوعة بالصين، نحو 40 ديناراً في حين تصل سعر المصنعة محلياً أو المستوردة من دول أخرى إلى 75 ديناراً. ويضيف "لا يوجد قانون من شأنه تنظيم تسعيرة الملابس، ما أعطى فرصة لبعض التجار للتلاعب في الأسواق".
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على معظم وارداتها من الملابس من تركيا والصين وتايلاند.
ويقول تاجر جملة للملابس بشارع الرشيد وسط العاصمة الليبية طرابلس، وسام محمد، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الملابس هو ارتفاع العملة الأميركية في السوق الموازية، إذ يشتري الموردون الدولار من السوق السوداء بأربعة دنانير في حين يبلغ 1.4 دينار في السوق الرسمية.
وأشار محمد إلى أن ليبيا كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد الملابس من سورية والصين وتركيا وتايلاند، قبل عام 2010 وبسبب الأحداث في سورية لجأ كثيرون للاعتماد على السوق التركي نظراً لقرب المسافة وإقبال الليبيين عليها، وأضاف أن الإجراءات في المصارف سهلة بعكس الصين التي ترفض في أغلب الأحيان التعامل مع المصارف الليبية بشأن الاعتمادات المستندية. وأوضح أن المستوردين يلجأون أيضاً إلى استيراد الملابس والأحذية من السوق الأوربي لتغطية الاحتياجات المحلية.
