الحرب تكبّد العراق 32.5 مليار دولار
الحرب ألحقت أضرارا كبيرة بالعراق (فرانس برس)
أعلنت الحكومة العراقية أن الخسائر التي تكبّدتها البلاد بسبب الحروب وأعمال العنف على مدار 12 عاماً، بلغت 36 ترليون دينار عراقي (32.5 مليار دولار)، فيما أكد أحد خبراء الاقتصاد أن الخسائر المالية تتخطى ما أعلنته الحكومة بشكل كبير، خاصة إذا ما تم احتساب "السرقات المنظمة للمال العام".
وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي أمس، إن هذه الخسائر تأتي في الفترة بين عامي 2004 و2016، حيث أثرت بشكل مباشر على دوائر ومؤسسات الدولة.
وأضاف الجميلي أن وزارة الدفاع كانت الأكثر تضرراً بين باقي الوزارات من حيث الخسائر بقيمة 15.3 ترليون دينار (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن محافظة الأنبار (غرب) كانت أيضاً الأكثر تضرراً وخسارة بين المحافظات بأضرار بلغت قيمتها 107 مليارات دينار، فيما كان المصرف المركزي العراقي الأكثر خسارة بين الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيمة 708 مليارات دينار.
ولفت إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما تعرض له المواطنون العراقيون، حيث تتمثل فقط في الأضرار المادية لدوائر ومؤسسات الدولة.
وتابع " عام 2014 كان حداً فاصلاً لارتفاع قيمة الخسائر والأضرار خلاله، بعد ظهور تنظيم "داعش"، مسجلة 29 ترليون دينار (24.2 مليار دولار) فيما كانت قيمة الأضرار منذ 2004 حتى 2014 نحو 7.8 ترليونات دينار.
وقال إن "الأضرار والخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية في البلاد كالدوائر والمؤسسات في كافة المدن العراقية، بلغت قيمتها 154.9 مليار دينار (133 مليون دولار)"، مشيرا إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما تعرضت له الآثار العراقية من تدمير وتخريب، لأنها لا يمكن أن تقدر بثمن، وأن الوزارة وثقت كافة تلك الأضرار، التي تعرضت لها مؤسسات ودوائر الدولة عبر نظام أرشفة إلكتروني.
ودعا وزير التخطيط العراقي، إلى عقد مؤتمر موسع للدول المانحة لدفعها باتجاه المشاركة في إعادة تعمير المدن المتضررة في العراق لعدم قدرة البلاد على توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمارها بسبب الخسائر الكبيرة.
في المقابل قال ياسين العبيدي، الخبير الاقتصادي العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر التي تعرض لها العراق على مدار السنوات الماضية تتخطى ما أعلنته الحكومة بشكل كبير، لافتا إلى أنها لا تتضمن الخسائر الناجمة عن السرقات المنظمة للمال العام من قبل أحزاب وكتل سياسية.
وأضاف العبيدي: "التقديرات المعلنة منذ عام 2004 حتى اليوم، لا تشمل إلا دوائر ومؤسسات الدولة، علينا أن نعلم أن هناك أضراراً كبيرة جداً لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم".
وخرج العراق بعد حرب 2003، التي انتهت باحتلاله، وهو مدمر بالكامل لا يمتلك أي بنية تحتية، حيث تم قصف أو حرق ونهب أغلب الوزارات والدوائر الحكومية، كما تم تدمير أكثر من 95% من المصانع والمنشآت عبر القصف الجوي الأميركي خلال الحرب بحسب الخبراء.
وأسفرت هذه الخسائر المتراكمة عن حدوث أزمة مالية حادة، باتت تعصف بالبلاد منذ 2014، وازدادت وتيرتها منتصف عام 2015، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن خطة شاملة للتقشف وتقليل النفقات.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي أمس، إن هذه الخسائر تأتي في الفترة بين عامي 2004 و2016، حيث أثرت بشكل مباشر على دوائر ومؤسسات الدولة.
وأضاف الجميلي أن وزارة الدفاع كانت الأكثر تضرراً بين باقي الوزارات من حيث الخسائر بقيمة 15.3 ترليون دينار (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن محافظة الأنبار (غرب) كانت أيضاً الأكثر تضرراً وخسارة بين المحافظات بأضرار بلغت قيمتها 107 مليارات دينار، فيما كان المصرف المركزي العراقي الأكثر خسارة بين الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيمة 708 مليارات دينار.
ولفت إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما تعرض له المواطنون العراقيون، حيث تتمثل فقط في الأضرار المادية لدوائر ومؤسسات الدولة.
وتابع " عام 2014 كان حداً فاصلاً لارتفاع قيمة الخسائر والأضرار خلاله، بعد ظهور تنظيم "داعش"، مسجلة 29 ترليون دينار (24.2 مليار دولار) فيما كانت قيمة الأضرار منذ 2004 حتى 2014 نحو 7.8 ترليونات دينار.
وقال إن "الأضرار والخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية في البلاد كالدوائر والمؤسسات في كافة المدن العراقية، بلغت قيمتها 154.9 مليار دينار (133 مليون دولار)"، مشيرا إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما تعرضت له الآثار العراقية من تدمير وتخريب، لأنها لا يمكن أن تقدر بثمن، وأن الوزارة وثقت كافة تلك الأضرار، التي تعرضت لها مؤسسات ودوائر الدولة عبر نظام أرشفة إلكتروني.
ودعا وزير التخطيط العراقي، إلى عقد مؤتمر موسع للدول المانحة لدفعها باتجاه المشاركة في إعادة تعمير المدن المتضررة في العراق لعدم قدرة البلاد على توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمارها بسبب الخسائر الكبيرة.
في المقابل قال ياسين العبيدي، الخبير الاقتصادي العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الخسائر التي تعرض لها العراق على مدار السنوات الماضية تتخطى ما أعلنته الحكومة بشكل كبير، لافتا إلى أنها لا تتضمن الخسائر الناجمة عن السرقات المنظمة للمال العام من قبل أحزاب وكتل سياسية.
وأضاف العبيدي: "التقديرات المعلنة منذ عام 2004 حتى اليوم، لا تشمل إلا دوائر ومؤسسات الدولة، علينا أن نعلم أن هناك أضراراً كبيرة جداً لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم".
وخرج العراق بعد حرب 2003، التي انتهت باحتلاله، وهو مدمر بالكامل لا يمتلك أي بنية تحتية، حيث تم قصف أو حرق ونهب أغلب الوزارات والدوائر الحكومية، كما تم تدمير أكثر من 95% من المصانع والمنشآت عبر القصف الجوي الأميركي خلال الحرب بحسب الخبراء.
وأسفرت هذه الخسائر المتراكمة عن حدوث أزمة مالية حادة، باتت تعصف بالبلاد منذ 2014، وازدادت وتيرتها منتصف عام 2015، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن خطة شاملة للتقشف وتقليل النفقات.
